ظاهرة إستثنائية و مقلقة تبرز قمة التسيب والفوضى وإنعدام الضمير لمن أبتلي بهم إقليم الجديدة، ظاهرة باتت متفشية بشكل مريع بجل الجماعات بإقليم الجديدة أمام صمت و تجاهل الجهات المسؤولة إقليميا رغم صدور العديد من المذكرات الوزارية التي تحد من إستغلالها بشكل فوضوي ووضعت من أجلها قوانين ومذكرات .
ظاهرة تطرقت إليها مجموعة من المنابر الإعلامية و مواقع التواصل الإجتماعي لوضع حد لهده الفوضى من أجل تقنين المصاريف الناتجة عنها سيما أنها تدخل في مسألة الهدر السافر للمال العام طيلة أيام الأسبوع و، ليل نهار،.
ظاهرة الإستغلال البشع للسيارات التي تحمل الترقيم 《 ج 》 أو سيارات المصالح التابعة لعمالة الجديدة والمصالح الخارجية التابعة للقطاع العمومي والشبه العمومي ، تربعت على عرش هذه الظاهرة حيث أصبح من العادي أن تشاهد هذه السيارات تجوب شوارع مدينة الجديدة والجماعات بالإقليم للتسوق بل وصلت وقاحة بعض الأعضاء إلى تخصيصها كسيارة لتعليم السياقة لأبنائهم وخليلاتهم وأمام الحانات التي تؤتت منطقة سيدي بوزيد في مشهد مستفز يجعلك تؤمن أن رؤساء هذه الجماعات يزكون ويباركون هذه الظاهرة خدمة لأجنداتهم التي تدخل في إطار شراء ذمم نوابهم .
لكن ما طفح له الكيل أن تشاهد أقرباء أحد موظفي بإحدى الجماعات وهو يسوق سيارة المصلحة لنقل المواد الفلاحية لإحدى الضيعات ،هدا الموظف الذي أصبح يتحدى الجميع، بحكم علاقته برئاسة هده الجماعة التي تعيش الفوضى بكل تجلياتها مند أن أبتليت بمكتب جماعي لاهم له سوى تحصين سلوكات أعضائه وموظفيه من أي محاسبة، بل أصبح الإستغلال البشع والمتوحش لسيارات الجماعة ولكل ممتلكاتها هو العنوان البارز والتي لم تجد لحد كتابة هده السطور من يوقفها ويجعل حدا لها، ناهيك عن ماتعرفه جماعة أزمور التي هي الأخرى ركبت نفس الموضة حيث يتم إستغلال السيارتين في أغراض شخصية بعيدة كل البعد عن مصالح الساكنة، وكانت موضوع شكاية رفعت إلى السيد عامل الإقليم حفاظا على الهدر للمال العام.
هدا غيض من فيض وماخفي أعظم ، فالمتتبع للشأن العام يتسأل متى ستتدخل عمالة إقليم الجديدة لوقف هذه الخروقات المتمثلة في الإستنزاف المعلن لميزانيات الجماعات والتي تدخل في خانة نفخ فواتير الكازوال وتكاليف الإصلاح في أشياء لاعلاقة لها لامن قريب ولامن بعيد بخدمات ومصالح ساكنة هذه الجماعات ؟.
