ظاهرة “نفخ” نقاط تلاميذ تساءل وزير وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة…

يستمر التعليم الخصوصي في إثارة سجال حاد في علاقته بنقاط المراقبة المستمرة، ومدى انعكاسها على امتحانات الباكالوريا الوطنية، إذ عمدت العديد من المؤسسات إلى الرفع من معدلات فروض الموسم الدراسي، لتغطية ضعف نقاط اختبارات نهاية السنة.
و من مصادرنا الخاصة، فنقاط مراقبة لا تتناسب نهائيا مع معدلات الامتحان الوطني، ما يسائل جدية بعض مؤسسات التعليم في تقييم المتعلمين، خصوصا أن الأمر يتعلق بنقاط تحدد جزءا من مسار التلميذ مستقبلا، كما تعتمدها مؤسسات التعليم العالي في الانتقاء.
وكشفت مصادرنا أن العديد من المؤسسات الخصوصي بالمغرب تضع نقاط العشرين في مادة معينة، لكن نقاط الممتحن في اختبارات الامتحان الوطني تكاد لا تتجاوز عتبة معدل النجاح العادي، وفي المقابل لا يتحمس أرباب مؤسسات التعليم الخاص لهذا الرأي، ويعتبرون الأمر حالات معزولة، لا يمكن القياس عليها.
ويواجه التعليم الخصوصي، في كل مناسبة امتحانات وطنية، اتهامات بـ”نفخ” نقط المتعلمين بشكل غير معقول، ما يفوت الفرصة أمام تلاميذ المؤسسات العمومية، التي تعتمد معايير أخرى في عملية التنقيط؛ لكن هذه الانتقادات تقوت هذه السنة، بحكم سحب “اختبارات الدخول” من مؤسسات التعليم العالي.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن مشكل النقط في التعليم الخصوصي مطروح على الدوام، ويعود إلى اعتماد مقاربة تسويقية عوض تربوية، مؤكدا أن غياب المتابعة من لدن وزارة التربية الوطنية هو سبب تفاقم الوضع، ومطالبا بمزيد من المراقبة للمؤسسات الخاصة والعمومية.
وأضاف الخراطي أن الوضع يحيلنا على إشكالية أخرى هي قلة المفتشين، مطالبا باستدراك النقص الحاصل، وتأسيس مجلس يتابع الدراسة قبل الباكالوريا، كما هو الحال بالنسبة للتعليم العالي، وزاد: “القطاع الخاص في المغرب يتشابه، نفس ما جرى في الصحة والمحروقات وقع في التعليم”..
وشدد الفاعل الحقوقي على ضرورة إعادة النظر في التعليم الخاص، خصوصا نقاط المراقبة المستمرة، وذلك بعد اعتماد التقنيات التكنولوجية، مؤكدا أن على الوزارة أن تطالب المؤسسات بإثبات النقاط، من أجل ضمان تساوي الفرص بين جميع المتعلمين.
و من شأنه تنعكس ظاهرة النفخ في نقاط المراقبة المستمرة من طرف بعض المؤسسات سلبا على التلاميذ الحاصلين على الشهادات وعلى المؤسسات التربوية التي تعتمد على هذه الممارسات في التسويق وعلى المنظومة التعليمية في بلادنا، وأن هذه الممارسات غير أخلاقية التي تعتمد عليها بعض المؤسسات التعليمية يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ووجب على الدولة مراقبتها ومحاربتها، مشددا على أن ذلك يعد ضربا للقيم وللمبادئ التي قامت عليها المنظومة التعليمية ومن أجلها تم دعم المدرسة الخاصة والعمومية لضمان الحق في التعلم والمساواة بين المتعلمين والمتعلمات…
خلاصة القول… ويقترح فاعلون في قطاع التعليم بان على وزير الوصي عن القطاع أن يتخذ قرارا بإلغاء طريقة الانتقاء بنقط العتبات لولوج المعاهد العليا للتعليم العالي ضمان لتكافؤ الفرص امام الناجحين في شهادة باكالوريا من المدارس العمومية، وبا بمراجعة شاملة وجذرية لمناهج التعليم، ومصحوبا كذلك بقرار المنع التام لدروس المراجعة التي تعد السبب الرئيسي في إثقال كاهل الأسر ماديا، وإلا فأبناء الشعب والمتكلين على مجهوداتهم الشخصية لا غير، وهم الغالبية العظمى، سيخضعون لقرارات طبقية آن للمغرب تجاوزها”.