الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية تطالب عامل إقليم الجديدة بتحريك مسطرة العزل.

تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بإخبار إلى عامل إقليم الجديدة تطالب من خلاله بتفعيل مذكرة وزير الداخلية المتعلقة بتحريك مسطرة العزل في حق منتخبين يوجدون في حالة تناف.
كما تساءلت عن مآل شكاياتها التي سبقت للهيئة أن وضعتها بمكتب الضبط بالعمالة بخصوص قطع الأشجار بالحي البرتغالي بدون أي سند قانوني.
كما جددت الهيئة مطالبها لعامل الإقليم بفتح تحقيق في الخروقات القانونية في عقد المبادلة المتعلق بالمحطة الطرقية بالجديدة.
وتشبت الهيأة بحقها الدستوري في تلقي جوابا عن جميع مراسلاتها وتماشيا مع خطاب ملك البلاد نصره الله وحفظه الذي ما فتئ يؤكد في خطاباته السامية بالتعامل بجدية مع مراسلات الهيئات الحقوقية والسياسية التي تعتبر شريكا للدولة في تسيير الشأن العام.