ان التعليمات الملكية تبقى جادة وصريحة وصارمة في نفس الوقت، بخصوص عملية محاربة البناء العشوائي والقضاء عليه عبر ربوع الوطن، ثم ايضا الضرب بيد من حديد لكل من يساهم او يتواطأ في هذه العملية بشكل مباشر او غيره لان هذه الظاهرة اصبحت تسيء الى منظومة التعمير والبناء وتتسبب في المزيد من المشاكل البنيوية والبيئية والحضارية.
بخصوص هذه الظاهرة التي لا يزال المغرب يحاربها بعدما اوكل مهمة المحاربة والتتبع لرجال السلطة من اجل اليقظة والسهر عليها بكل روح ووفاء واخلاص، فان الجماعة الترابية لغديرة قد عرفت غزوا كبيرا لهذه الظاهرة.
حسب المصادر فان ظاهرة البناء العشوائي بتراب الجماعة، قد انطلقت منذ مدة من الزمن تحت امرة ابطال معروفين ينتمون الى سلك السلطة ونائب رئيس الجماعة، لكن العملية لم تتم دون اشعار وعدم الجهات المسؤولة بعمالة الجديدة.
فقد ذكرت مصادر بان عملية التغاضي عن البناء العشوائي بتراب جماعة لغديرة قد اثمرت مزيدا من الامتيازات والفوائد المالية التي ظهرت نعمتها على الوجوه نائب الرئيس المسؤول “القعقاع” وأعوان السلطة، حيث انها قد اصبحت بين عشية وضحاها تملك ارصدة وعقارات بالمدينة.
آخر “مجزرة” للبناء العشوائي بنفوذ الجماعة الترابية لغديرة ما يقع حاليا بمدخل الطريق السيار وبالضبط بدوار لوطي حيث يتم تشويه جمالية الجماعة من طرف لوبيات العقار وبمباركة أعوان السلطة المسؤولين عن الدوار ونائب الرئيس “القعقاع” حيث يتم تسييج بناية بدون سلك المساطر القانونية.
مطالب لعامل إقليم الجديدة بفتح تحقيق و الوقوف على الحيثيات التي ادت الى تفشي ظاهرة البناء العشوائي وانتشاره بالجماعة، وتحديد الفاعلين الحقيقيين المتورطين من أجل المساءلة و المحاسبة….يتبع.
عن المؤلف
