شرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في توزيع الشعير المدعم على “الكسابة” في مختلف جماعات اقليم الجديدة.
وعلى الرغم من تأكيدات الوزارة أن عملية توزيع الشعير المدعم، الذي رصدت له ميزانية ضخمة، ستتم في أفضل الظروف، فإن عددا من الانتقادات رافقت توزيع هذا الدعم.
في هذا الصدد، انتقد المهتمون و العارفون بما يجري و يدور، غياب معايير واضحة لتوزيع الشعير المدعم؛ وهو ما فتح الباب أمام التلاعب في هذه العملية.
وأضافوا: “في غياب المعايير تطغى الفوضى، كما أن بعض المضاربين يلجؤون إلى تسجيل أشخاص لا يتوفرون على الشروط من أجل الاستفادة ثم يشترون ذلك منهم ويعيدون بيعه بأثمنة مرتفعة”، مشيرا إلى أن أرباح هؤلاء المضاربين تصل إلى 150 درهما للقنطار الواحد.
واكدوا كذلك أنه، خلافا لما تعهد به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بضمان نقل الشعير المدعم إلى الفلاحين الصغير، فإن الواقع كشف عكس ذلك، إذ يتحمل الفلاحون مصاريف النقل.
ولفتوا أن كمية الشعير الذي تم توزيعه يظل غير كاف؛ وهو ما يدفع الفلاحين إلى شرائه بأثمنة مضاعفة من تجار الحبوب، وأن تدبير عملية توزيع الشعير المدعم تشوبه العديد من الاختلالات، والتوزيع غير عادل وعشوائي، ودعوا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية من أجل تنظيم هذه العملية والرفع من كمية االدعم الموزعة لتتناسب مع حجم الطلب.
عن المؤلف
