الجديدة…عبد إلاه لفحل بنشرقي مستشار برلماني فاقد للأهلية الانتخابية يتطاول على الاحرار ويرفع شكاية ضدهم

ان ظاهرة تكميم الافواه واسكاتها وقمع الاقلام الحرة التي اصبح يتسلح بها السياسيين والمنتخبين الفاسدين بإقليم الجديدة، من اجل تلميع صورتها واستعراض القوة والعضلات والتجبر والنفوذ، هذه الظاهرة باتت اكثر انتشارا وتمددا لاسيما بإقليم الجديدة في مواجهة الاصوات الحرة المناصرة للحق والمؤمنة بالديمقراطية والمتشبثة بأسس وركائز دولة الحق والقانون التي اسسها العهد الجديد من اجل القطع مع زمن السيبة والقمع والجبروت التي لاتزال بعض العقليات المتزمتة لاصقة بها ومرضعة لها.
ضحية اخرى من ضحايا التعسف السياسي من طرف نخبة سياسية فاسدة متوحشة ومؤدية بل رافضة لكل النصوص المنبثقة عن دستور المملكة، الذي ينص بحق النقد البناء وحق الحريات العامة وحق الوصول الى المعلومة وغيرها من الحقوق المشروعة.
ضحية هذه الظاهرة لم يكن سوى واحد من الاعلاميين بإقليم الجديدة وواحد من ابناءها البررة الذين ترعرعوا بها ونشؤوا، انه الاعلامي “امين حارسي بعد توصله مساء اليوم باستدعاء من طرف الضابطة القضائية بالجديدة على اثر الشكاية التي تقدم بها المستشار البرلماني عبد الاله لفحل، يدعي من خلالها انه كان عرضة للسب والقذف والتشهير.
لكن ومن اجل تقريب القارئ الكريم لفصول هذه القضية وسبب تقديم الشكاية من طرف المستشار البرلماني التي يتابع فيها الزميل امين حارسي ، تعود الى اصداره مجموعة من المقالات ينتقد فيها السلطات والمسؤولين بالإقليم بسبب صمتهم وتسترهم وعدم تنفيذ وتفعيل الحكم الصادر بحق المستشار البرلماني عبد الاله لفحل الذي يمنعه من الترشح للانتخابات، حيث يعد فاقد للأهلية الشرعية كما ان عملية ترشيحه للانتخابات الاخيرة وفوزه بها تعتبر لاغية بسبب الاحكام القضائية النهائية الصادرة بحقه تمنعه من الترشح لولايتين متتابعتين تنتهي بسنة 2027 ( هناك نسخة من الحكم الصادر عن محكمة النقض بالرباط ) يزكي الموضوع الذي يهتم به ويقوم بتحرير مقالات بصدده.
هنا يبقى السؤال المطروح بالشارع الجديدي والراي العام المحلي والوطني عن دور الحصانة التي يملكها المستشار البرلماني المنتمي لعائلة ثرية تملك المال وقوة النفوذ، حيث انه سنة 2013 كانت قد صدرت بحقة عقوبة سجنية نافذة مدتها شهرين لكنه لم ينفذها ولم يدخل الى السجن ، بل ظل حرا طليقا يتجول ويصون بكل ثقة وحرية ضاربا بعرض الحائط القانون ومن يمثله دون ان تتحرك الجهات المسؤولة للقبض عليه وايداعه السجن لتنفيذ العقوبة مثله مثل باقي المواطنين ان كنا حقا سواسية امام القانون.
خلاصة القول..
كلنا “امين حارسي” ونطالب بإقرار القانون وتنفيذ الاحكام الصادرة بحق المستشار البرلماني اولا دون مماطلة او تأخير، ثم التحلي بالعدل والانصاف والنزاهة بخصوص الشكاية الملفقة المرفوعة ضد الصحفي امين حارسي ، لان الاسباب باتت معروفة وظاهرة للعيان وكم من ضحية اعلامية وحقوقية وعادية لفقت لها تهم واهية نتيجة غل وجهل وتعالي وتجبر بعض العقليات التي لا تشرف السياسة ولا تشرف الملك ولا تشرف الوطن.
الحق يعلى ولا يعلى عليه..
فاقد الشيء لا يعطيه..
ومطرب الحي لا يطرب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

محمد السنتوسي يرفع برقية ولاء و اخلاص لسدة العالية بالله بمناسبة الذكرى 47 لعيد المسيرة الحضراء.

صاحب الجلالة الملك المعظم، سيدي محمد السادس نصره الله إليه يرفع السيد محمد السنتوسي المستشار ...