تداولت البعض بالجديدة مقطع صوتي مسرب يتناول دردشة بين مهاجر مغربي يبحث عن فرصة للاستثمار بالمدينة وموظف بقسم التعمير بعمالة اقليم الجديدة، دردشة تصب حول امكانية الحصول على رخصة لبيع الخمور بالمركز التجاري ” الصوباري” بسيدي بوزيد.
يذكر ان المهاجر المغربي قد سبق له تقدم بطلب من اجل الحصول على ترخيص لبيع الخمور لكنه رفض بسبب تنديدات الساكنة والتجار المجاورين للمحل المزمع استغلاله من اجل هذه المهمة.
شريط صوتي ضم مجموعة من الاتفاقيات بين الطرفين ” المهاجر المغربي والموظف المكلف بالمهمة ” تتعلق بتدخل هذا الاخير بحكم موقعه بالعمالة من اجل تبسيط الاجراءات واستغلال النفوذ للحصول على الترخيص، بالمقابل اتاوة ستكون على شكل دفعات حددت في ثلاثة دفعات، الدفعة الاولى والثانية ستتكلف بها زوجة المهاجر المغربي بمكتب شركتها المتواجد بالقرب من مقهى “مارشال ” اما الدفعة الاخيرة ستكون على يد المهاجر بنفسه بعد اتمام مهمة الحصول على الترخيص وعودته من المهجر.
هنا تطرح عدة اسئلة حول هذا الموضوع الذي لا تربطه اية صلة بالقانون بل يبقى تحايلا عليه وتلاعبا بالقوانين المنظمة بخصوص هذا الامر في ظل انفلات اخلاقي ولهف طمعوي لبعض الموظفين الذين يستغلون مناصبهم لبيع القانون وتحريفه من اجل المال.
هذا الشريط الصوتي المتداول ان صح مضمونه وتبثت محتوياته لابد من فتح تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤولية وتقديم المعني بالأمر للعدالة بسبب استغلاله للسلطة لبسط النفوذ وتحريف القانون وجعله في خدمة الغير لتحقيق اهدافه الطمعوية والمالية.
خلاصة القول…تعرف عمالة اقليم الجديدة عدة خروقات وتجاوزات في بعض اقسامها لاسيما قسم التعمير، لكن ورغم الشكايات والتنبيهات والتحذيرات التي اثارتها فعاليات المجتمع المدني بالجديدة يبقى مسؤولوا الاقليم في غفلة من امرهم غير مبالين وغير مهتمين.
عن المؤلف
