أولا لا أحد “يكبر” أو يعلو على القانون لأننا في دولة المؤسسات، وثانيا فمن يريد ان يتبنى في هذا الملف الذي أصبح حديث العام والخاص المقولة الشهيرة “كم حاجة قضينا بتركها” فهو واهن في وقتنا الحاضر لأننا لا نعالج قضية بتركها بل بمعالجتها من كل الجوانب لكي لا نقع في الخطأ و الفوضى و التسيب…، عموما فقد أصبحت ظاهرة اجثثات أشجار النخيل وإعدامها دون الالتزام بالمعايير والترتيبات المعمول بها في هذا ا المجال والقيام بالترامي عليها بالتحايل على القانون وممارسات يومية الجديدة، مما يفقده جماليتها وتعريضها إلى المشاكل البيئية، وبعدم تقييده بالمغرب الأخضر في ظل الميثاق الوطني للبيئة الذي أكد صاحب الجلالة على الاهتمام بالبيئة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2009 والذي دعا فيه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة، وكدا الكشف عن محاولة “ابتلاع” نخلة من امام مطعم بحسب تصميم التهيئة بقرب مجمع الصناعة التقليدية في ملكية أحد الأشخاص النافذين.
وبهذا الصدد نطالب بتفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي “يعاقب على اجثثات الأشجار بدون وجه حق بمقتضى الفصلين 597 – 599، وينص الفصل 597 من القانون الجنائي المغربي أنه من أتلف مزروعات قائمة على ساقها أو نباتات تمت طبيعيا أو بغرس الإنسان بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية ما بين 200 و 250 درهم عن كل شجرة بشرط ألا يتجاوز مجموعة العقوبات الحبسية خمس سنوات…” ونجدد إلى استدراك هذا التأخر في متابعة هذه صاحب هذه الجريمة البيئة لان كل المغاربة سواسية امام العدالة،كما رغبت جمعية بيئية لدخول في الموضوع والسهر على تفعيل سيادة القانون في حق مرتكب هذه الجريمة البيئية…..يتبع.
عن المؤلف
