و لعل نهج سياسة أسلوب الضرب من تحت الحزام و إطلاق حملة مفبركة دات ابعاد و أهداف لا تمت لموضوع البيئة بصلة تظهر مدى تقوقع بعض الجهات و انخراطها في حلقة مفرغة بهدف خدمة أجندات سماسرة إقتصاد الريع الحقيقي المحسوبة على لوبي سوق الرمال بالمنطقة ضد وطنية شركة درابور، فوظفت مجموعة من الأقلام الماجورة و مزامير داوود و بعض المحسوبين على المجتمع المدني الدين يرقصون على نغمات الرمل و الحصى هدفهم ملئ الجيوب و البطون كدروع لتمرير مخططاتهم المكشوفة “حملة سياسية و انتخابية “سابقة لأوانها و خير دليل هو توزيع التوصيات قبل تاريخ انعقاد اليوم ” السياسي” الدراسي الذي لمس فيه كل متتبع لهذا اللقاء الخلفيات ذات اللمسة السياسية في أبعادها بعدما فطن الحضور بمخططات لتصفية حسابات مع شركة بغاية النفع الريعي بعدما فشلت عمليات ابتزاز الشركة المعنية بجرف الرمال تحت حجة حماية البيئة . ويبقى السؤال مفتوحا لهذه المجموعة من الأقلام الماجورة و بعض المحسوبين على المجتمع المدني: ماذا أعدتتم من عدة لملاحقة المتسببين في تدمير الملك الغابوي بساحل الولجة حين كان يعبث أشخاص نافذين بالكثبان الرملية التي حولت المنطقة إلى تسونامي أوقف معه حياة الفلاح حينما غمرت مياه البحر مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية هددت معها وجود العنصر البشري هناك ثم المبادرات المتخذة لرد الإعتبار لأشجار الصنوبر والكاليبتوس بمزكان حيث المشروع الذي أفقد رئة المجتمع توازنها على امتداد مساحات بمئات الهكتارات. أم أنكم تتغنون بالدفاع عن مصلحة المنطقة من أجل فرض أسلوب الإبتزاز وتشويه صورة شركة ملتزمة بكل الشروط التي يحرص القانون على الإلتزام بمعاييرها ولاسيما جودة الخدمات والخضوع للضرائب إزاء مؤسسات الدولة وطنيا ومحليا. والغريب من يقود جوقة هذه المجموعة المأجورة متورط في ملف الإستلاء على ملك الغير”أراضي” بجماعة سيدي علي بن حمدوش بعقود مزورة، إذ سنتناول الموضوع “تحقيق العدد” من جريدتنا الورقية بالإستجواب مع الضحية، فترقبوا ذلك قريبا.
