هي الاول من نوعها منذ تشكيل المكتب المسير لمجلس جماعة هشتوكة بإقليم الجديدة، بعد الانتخابات الاخيرة التي اعطت الفوز الساحق لحزب الحمامة، توصل رئيس الجماعة عبد الرحيم ابو القسيم بمراسلة من عامل إقليم الجديدة محمد أمين الكروج في حق تسعة من المستشارين الجماعيين بمجلس الجماعة ، يطلب فيها ايضاحات كتابية حول تنازع وتداخل المصالح فيما بينهم وبين جماعة هشتوكة، نظرا لوجود علاقة تعاقدية في استغلال بعض المحلات التجارية التابعة لا ملاك الجماعة، ايضا ارتباطهم وانخراطهم بمكاتب مسيرة لجمعيات تستفيد من الدعم المالي للجماعة.
وحسب القانون المنظم للجماعات 113.14 والمادة 65 منه ، فانه يمنع منعا كليا الربط بين المصالح الخاصة والمصالح العامة للجماعة لأي عضو ينتمي لهذا المجلس ، كما يمنع ايضا ابرام صفقات او عقود مع مؤسسات خاصة او هيئات مدنية او شركات تنموية او اي معاملة أخرى تهم الاملاك والمرافق العمومية للجماعة، يذكر ان جل المتهمين بفصول هذه القضية هم اعضاء ونواب للرئيس الحالي، لهم تجربة واسعة ودراية كبيرة في كيفية الحفاظ على هذا الامتياز بعيدا عن الاعين المتربصة بهم، من خلال نسجهم لعلاقات قوية مع صناع القرار باقليم الجديدة، التي ابعدت عنهم كل الشبهات وجعلتهم في مأمن من المساءلة والمتابعة، الى حين اكتشاف الامر حيث قد اصبحوا مطالبين بتوضيحات بخصوص تداخل المصالح والتلاعب بها بشكل غير قانوني مما سيعرضهم لا محالة للتجريد او المحاسبة..
ختاما… في انتظار ما ستؤول اليه القضية بعدما سيتوصل عامل اقليم الجديدة بتوضيحات كتابية بخصوص هذا الموضوع من طرف المعنيين بالأمر بجماعة هشتوكة ، حينها سيكون لنا مقال جديد سيفسر الامر اكتر وضوحا.
عن المؤلف
