لا يزال الراي العام الوطني والمحلي بالجديدة يتساءل عن السبب الرئيسي ، في عدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر عن محكمة النقض بالرباط بحق المستشار البرلماني عن اقليم الجديدة عبد الاله لفحل نشرقي، يمنعه من الترشيحات الانتخابية لولايتين انتدابيتين متتاليتين، الاولى من سنة 2015 الى 2021 والثانية من سنة 2021 الى 2027.
ان عدم تفعيل وتنفيذ هذا الحكم قد اثار موجة من الغضب والاستنكار لدى ساكنة الجديدة خاصة، لاسيما وان المعتي بالامر ينتمي الى عائلة تملك قوة المال والنفوذ جعلها في مامن عن المتابعة والمساءلة.
من هنا نستنتج باننا مجتمع يضم مواطنين من الدرجة الاولى يتمتعون بالحصانة وعدم الملاحقة والمحاسبة ، كما يضم ايضا مواطنين من الدرجة الثانية الذين يسلخون في واضحة النهار وينفذ بحقهم القانون وقد يكون ظلما وعدوانا.
من حقنا ان نتساءل عن هذه الحالة الغامضة بالجديدة التي تبعث الياس من اجل الوصول الى دولة الحق والقانون، بسبب الحكرة والتمييز العنصري بين اطياف الشعب الذي يتطلع الى السواسية امام القانون وان لا بكون هناك فرق بين الضخم والنحيل.
ان الحكم الصادر بحق عبد الاله لفحل وعدم تنفيذه يبقى وصمة عار كل من له يد بالموضوع سواءا من قريب او من بعيد لانها مهزلة وخيانة عظمى تمس بالوطن وبالملك القاضي الاول وراعي امور العباد.
عن المؤلف
