ربيؤسفني سيدي الوزير كمواطن مغربي مقيم بمدينة الجديدة ماأراه وأقرأه وأسمعه عبر الخطابات الرسمية للدولة التي تدعى فيها بأنها دولة الحق والقانون تنفيد ا للرؤية الشمولية الهادفة التي أتى بها العهد الجديد بقيادة الملك الشاب جلالة الملك .
إنه لمن المؤسف أيضا ونحن نتطلع إلى مغرب جديد قوي تسوده الحريات العامة والحقوق يرتكز على أسس ومقومات ديمقراطية صلبة ومتينة بعيدا عن كل الشبهات والتصورات الخاطئة التي تضر وتسيء إلى سمعة البلاد ولانمت بصلة إلى المفهوم الحقيقي لدولة الحق والقانون.
سيدي الوزير
لقد تابعنا باهتمام ومسؤولية كبيرة عملية الاستحقاقات الإنتخابية الأخيرة 2021 بإقليم الجديدة ، فقد كان أملنا كبير بأن نحظى بعرس انتخابي شفاف ونزيه خالي من الخروقات والتجاوزات … لكن الظن قد خاب بعدما تأكد بالملموس أن الأمور لاتزال على حالها في ظل غياب القانون والمراقبة الذي فتح الباب على مصراعيه لتفشي ظاهرة المحسوبية والزبونية واستغلال النفود .
وخير مثال على ذلك ماقام به السيد عبد الإله لفحل بن الشرقي الذي يدعي القوة والنفود ،حيث أنه قد تقدم للترشيحات الانتخابية الاخيرة 2021 رغم أنه غير مؤهل لها وفاقد لشرعيتها ، لاسيما أنه يتوفر على حكم قضائي نهائي صادر بحقه من طرف محكمة النقض بالرباط بتاريخ 2016/06/02، تحت قرار رقم :907/1 – ملف رقم: 1626/4/1/2016، الذي ينص على منع المعني بالأمر من التقدم للترشيحات الانتخابية لولايتين متتاليتين:
— الولاية الأولى من سنة 2015 إلى غاية سنة 2021.
— ثم الولاية الثانية من سنة 2021 إلى غاية سنة2027.
وهنا أتساءل سيدي الوزير كما يتساءل المواطن الجديدي عن السر وراء عدم تفعيل وتنفيد الحكم القضائي الصادر باسم جلالة الملك القاضي الأول بالبلاد، كما أعتبر هذه الخطوة التي قام بها المعني بالأمر بأنها خطوة غير قانونية ولاشرعية في ظل صمت السلطات المسؤولة وغياب تام للقانون ومن يمثله بهذا الربوع الغالي للمملكة الشريفة.
إذا تعتبر هذه الحالة خرقا سافرا للقانون وللمدونة الانتخابية الجديدة التي جاءبها دستور 2011.
كما نذكر سيادتكم الكريمة بأن المعني بالأمر السيد عبد الإله لفحل بن الشرقي قد تقدم لهذه الانتخابات وفاز بجميع مراحلها وفصولها منها انتخابات الغرفة الفلاحية والجماعات المحلية والمجلس الإقليمي بالجديدة ومجلس جهة الدار البيضاء – السطات وأخرها مجلس المستشارين .
سيدي الوزير .
نناشدكم كمواطن غيور بإقليم الجديدة بأن تعطوا أوامركم للجهات المعنية من أجل فتح تحقيق شفاف ونزيه لمعرفة الحقيقة وإزالة اللبس عن هذه القضية التي خلقت ضجة واسعة بالإقليم والضرب كذلك بيد من جديد لكل من له صلة بالموضوع من القريب أو من البعيد .
ختاما … تقبلوا سيدي الوزير فائق احترامنا وتقديرنا ودمتم في خدمة الصالح العام .
والسلام
إمضاء أمين حاريسي.
عن المؤلف
