عرفت مؤخرا مدينة الجديدة قفزة نوعية من حيث تطبيق القوانين وعدم التغاضي عنه، هي بادرة قد استحسن لها الشارع الجديدي عامة بعد ان تجندت السلطات العمومية بهذه المدينة تحت الرئاسة الفعلية لعامل الاقليم ولباشا مدبنة الجديدة ومختلف رؤساء المقاطعات الادارية السبع المنضوية تحت لوائها، من اجل تطبيق القانون والحد من التلاعبات التي تتعلق بالبناء العشوائي واحتلال الملك العمومي والمساهمة ايضا في تثبيت الامن العام بمختلف الاحياء المكونة لهذه المدينة.
هذه البادرة وهذه الخطوة لها عدة دلالات كبيرة، فقد جاءت بعد استفحال عدة ظواهر مشبنة ومخالفة للقانون كما انها تضر بالشان العام، فقد ساهمت هذه الخطوة للحد من الانزلاقات والتجادبات التي تمس نطاق المعمار الجمالية والنظرة الواقعية للأمورالقانونية بهذه المدينة.
وخير مثال للحنكة واليقظة والوفاء للمسؤولية والسهر على الحفاظ على المصلحة العامة، بتجلى فيما يمتاز به رجال السلطة قواد المقاطعات الثانية والثالثة والسابعة الذين يواكبون عملية المراقبة والتتبع لمختلف القضايا والاشكاليات على مدار الساعة، من اجل منع اي انحراف للقانون وتثبيته على الطريق الصحيح الذي رسمه واقره الدستور المغربي حفاظا على مجموعة من الامور التي تخل بالنظام العام.
ختاما…لقد حبى الله مدينة الجديدة برجال سلطة محنكين ومتميزين، تبقى كأطر ادارية شابة تتحمل مسؤولياتها بصدق ووفاء وحب خدمة لله وللضمير وللوطن.
