قبل البدئ:
في خطوة غريبة ومفاجئة أقدم باشا مدينة الجديدة المسؤول الترابي على إصدار كتاب الى الرابطة المغربية للإعلام والبيئة تحث عدد “172 ف ق /م ش” ردا على مراسلتها في شان بناء أكشاك عشوائية على الرصيف بسوق السعادة” ولوح فيه “ان البحث الاداري يتعلق بتأهيل اماكن مخصصة لتجارة القرب محاذية لسوق السعادة و قائمة منذ سنين وتقدم اصحابها بطلب للإعادة هيكلتها لدى الجماعة….”
وقبل جوابكم، نود أولا كهيئة وطنية فاعلة أن نشيد بمجهودات باشا مدينة الجديدة التي تجسد المفهوم الجديد للسلطة والتي دعا لها صاحب الجلالة في خطابه التاريخي لسنة 1999 بالدار البيضاء.
وما جاء في كلمة السيد عامل الإقليم الجديدة محمد الكروج أثناء حفل تنصيبة كمسؤول ترابي على باشوية مدينة الجديدة: “أن تعيين رجال السلطة الجدد جاء تنفيذا للتعليمات الملكية، الداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة، من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيأة رجال السلطة، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئات، وضخ دماء جديدة على مستوى الإدارة الترابية، قادرة على العطاء أكثر والتدبير الأحسن لشؤون الإدارة والتفاعل الإيجابي مع المواطنين والإنصات لهم وملامسة مشاكلهم وانشغالاتهم.”
وذلك من خلال ما يقوم به من تكثيف الحملات التطهيرية في عدة مجالات تدخل في الحفاظ على النظام العام والأمن العام داخل نفوذ ترابه والتي تعرف كثافة سكنية مهمة، و سهره الدائم للحفاظ على النظام العام واستتباب الامن بالمنطقة من قيام بعدة حملات تطهيرية و تمشيطية شملت الباعة المتجولين واعطت نجاعتها في استمراريتها وديمومتها وليست وليدة اليوم اومناسباتية، وحرصه الدائم على التنسيق مع الأجهزة الأمينة من التحركات الميدانية وخاصة في المجال الأمني والحد من الجريمة بكل أصنافها الأمر الذي يؤكد توجهه في العمل التشاركي وفي ما يخص تقريب الإدارة من المواطنين و لاحظنا تعامله الجيد والعقلاني مع المواطنين لتسريع وثيرة الحصول على وثائقهم في إطار القانون والحرص على الحفاظ على الجدية والعمل الدؤوب بين المواطن والإدارة برغم حالة الطوارئ الصحية الحالية.
السياق العام للموضوع:
في ظل التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ،نتفاجأ بإحداث أكشاك بمساحات متفاوتة بالسوق اليومي بحي السعادة قرب المسجد الكبير، استغلت على حين غفلة فضاء رصيف الراحلين دون أدنى اعتبار للقوانين ودون اعتبار لتصميم و جمالية المدينة وعلى حساب سلامة و امن المواطنين الراجلين لسوق كقبلة يومية للمواطنين لقضاء حاجيتهم، خاصة وأن عمليات تشييد تلك البنايات ” العشوائية” تمت دون سلك مسطرة التعمير المعتمدة ،وتسائلنا حينها كرابطة مغربية للإعلام والبيئة:
• عن مدى إخضاعها لمسطرة قانون الصفقات العمومية لتكافؤ الفرض وربط المسؤولية بالمحاسبة…،
• والحال دفعنا أيضا إلى البحث في لائحة المستفيدين التي تشوبها عدة خروقات بعد تضمين أسماء أضحت في عداد الموتى .
• ثم الوسائل التي اعتمدت عليها الجهة المشرفة في ربط تلك البنايات بشبكة التطهير السائل ، التي أصبحت( البنايات ) موضوع رأي عام بالجديدة حول طبيعة المشروع
والجهة المشرفة عليه هل هي ذات طبيعة إدارية أم تدبيرية خاصة وأن جمعية ذات طبيعة تمثيلية انتهت مدة صلاحياتها وفق ما ينص عليه ظهير الحريات العامة في الشق المتعلق بالولاية،…
جوابا على كتاب السيد باشا فإننا ناكد على مالي:
* إن الأرض التي تم تأهيلها كأماكن مخصصة لتجارة القرب هي ملك عمومي و ممر للراجلين والمرسوم رقم 2.10.420 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 شوال 1431 (29 سبتمر2010) يجرم ويحرم استغلال ممر الراجلين.
* كتابكم ورد على أن الأمر يتعلق ببناء متاجر نموذجية التي يجب أن تخضع إلى الشروط القانونية:
* أن الأرض أن تكون ملكا خاصا للجماعة وتحمل رسما عقاريا.
* وان يكون موضوع دراسة هندسية معمارية تخضع لقانون التعمير ولتصميم التهيئة.
وان المشروع أن يكون نقطة في جدول الاعمال المجلس الحضري و المصادقة عليه وعلى دفتر كناش التحملات الخاص به.
* وأن يخضع المشروع لطلب العروض و قانون الصفقات العمومية…
اخيرا:
وإذ نعبركهيئة فاعلة وقائمة تشبثنا بموقفنا الراسخ بان هذه البنايات” الكشاك” عشوائية ومكان تاهيلها ليس بالأمر الصائب ويخالف الصواب و شجبنا التام لكل استغلال موحش للملك العمومي بالمدينة و ندعو كل من سيد وزير الداخلية وعامل إقليم الجديدة و رئيس المجلس الحضري وعلى ضوء المعطيات السالفة الذكر التصدي بكل حزم لأي خرق تحت أي ظرف لما عهدنا فيهم من صرام، مطالبين بالحرص على تفعيل سيادة القانون وهدم هذه البنايات العشوائية….
