من مصادر جد مطلعة افصحت لنا على أن مسؤولين ببنك بشارع محمد السادس يتكتمون في سرية تامة عن الموظفين المصابين بفيروس كورونا ولأسباب لا يعلمها إلاهي ومن يدور في فلكها،مما يشكل خطرا على سلامة زبائنهم وعلى باقي الموظفين و العاملين بهذه المؤسسة، والقانون يحاسب كل متستر على المصابين بفيروس كورونا بغض النظر عن المستوى الثقافي والظروف التي هم فيها، فقوانين مكافحة الأمراض السارية تحذر من عدم التقدم للإبلاغ عن الإصابة ومن عدم الإبلاغ عن المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالأمراض السارية ومنها فيروس كورونا الذي هو من هذه الأمراض،إن التقصير في عملية الإبلاغ والتستر على الإصابة أو المصابين مشاركة في انتشار الفيروس لذا يعد جريمة، هذه المعلومة ينبغي أن يدركها الجميع من دون استثناء، ففي هذه الظروف الاستثنائية لا مكان ولا قيمة للأعذار. وبالطبع فإن مسؤولية الأطباء في القطاع الحكومي والخاص والصيادلة ومزاولي المهن الطبية الأخرى أكبر وعقابهم أشد متى علموا أو اشتبهوا في إصابة أي شخص أو وفاته بالفيروس – أو أي مرض من الأمراض السارية – ولم يقوموا بإبلاغ الجهات التي يتبعونها بحكم عملهم خلال فترة زمنية يحددها القانون.