بلغ إلى علم الجميع بمدينة الجديدة والإقليم ما مفاده أن المسؤولة عن الإعلام والتواصل بإدارة منتجع شهير سياحي أقدمت مؤخرا من تلقاء نفسها على تسليم شيكات بنكية لترجمتها إلى قفف وتوزيعها على الأسر الفقيرة في إطار دعم المعوزين بالمساعدات الغذائية، وذلك تماشيا مع التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتفعيل إجراءات الحجر الصحي لتطويق ومحاصرة وباء كورونا المستجد ومن أجل المساهمة في التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي فرضها الحجر الصحي على ساكنة الإقليم.
و افتضح أمر هذه المقاولات، لما تطرقت مقاولة إعلامية يوجد مقرها بمدينة أزمور في تدوينة على موقعها التواصلي الإعلامي بما يفيذ إشرافها على توزيع قفف على ساكنة ازمور على اساس الدعم المالي التي توصلت به من إدارة المنتجع بالجديدة لمواجهة جائزة كورونا قدر بثلاثين ألف درهم بحسب التدوينة.
وبما أن عمليات التوزيع تدخل في إطار اختصاصات السلطات العمومية ولاسيما إشراف السلطة المحلية داخل النطاق الترابي لمدينة ازمور نتساءل:
• هل هذه المقاولة الإعلامية لها الحق في الحصول على ذلك الغلاف المالي من طرف إدارة قطب السياحة بالمغرب ؟
• ثم هل تم احترام مبدأ التسلسل الإداري وإخبار السلطات الإقليمية بهذه المبادرة والمخول لها رسمية توجيه الدعم حسب الحاجة وإذا كان أمر التوزيع تختص فيه تلك المقاولة الإعلامية ؟
• فهل عملية التوزيع احترمت القاعدة القانونية المعتمدة وفق التوجيهات الرسمية والتي تستهدف بالأساس الأرامل والمطلقات والفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد ؟
لهذه الأسباب وغيرها نطلب من السيد العامل فتح تحقيق مسؤول في مجريات هذه الافعال حفاظا على التماسك الإجتماعي لجبهتنا الداخلية وحتى لا يتم استغلال هذه الظرفية لأغراض شخصية تمس في العمق آهداف التضامن الإجتماعي المعبر عنها من طرف مؤسسات الدولة ، وإعطاء أوامركم لرجال السلطة التابعة لترابها المقاولات المعنية التي تسلمت شيكات المنتجع للتحري في الموضوع ، ليبقى تساؤلنا المحير :
فهل مرت هذه المساعدات عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية أم لا؟
وهل بالفعل الإدارة المعنية استردت مبالغ الدعم من مقاولتين ؟ أم أنه مجرد سلوك لذر الرماد في العيون…
مادامت مؤسسة ضخمة سياحية كان أولى أن يتم ضخ مساعداتها المالية في صندوق تدبير جائحة كورونا الذي أسسه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، أو أن تضخ في حساب الجمعية الإقليمية لرعاية الشؤون الاجتماعية..
وهل هذه المقاولات الإعلامية لديها الترخيص بالتماس الإحسان العمومي وفقا لمقتضيات القانون رقم 71-004 الصادرفي 21 من شعبان 1371 (12 أكتوبر1971) ؟
فذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين…
ما ضاع حق من ورائه مطالب…
مدة التقادم ثلاثة سنوات و يوم واحد…
لازلنا مصرين على فتح تحقيق في الموضوع….
يتبع.
عن المؤلف
