✍️نجيب عبد المجيد
يعد الزعيم عبد الرحمان، عضو جماعة مولاي عبد الله من الوجوه التي راكمت تجربة طويلة في تدبير الشأن المحلي، حيث ظل لسنوات حاضرا في المشهد الجماعي وقريبا من هموم وانتظارات ساكنة الجماعة حسب ما يشهد له عدد من أبناء المنطقة.
ومؤخرا، راجت على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات تزعم أن المعني بالأمر يتوفر على شركة خاصة، وأنه يستفيد من تسهيلات داخل الجماعة من أجل الفوز بصفقات تتعلق ببناء المدارس التابعة لجماعة مولاي عبد الله، وهي الادعاءات التي أثارت نقاشا واسعا وسط المتابعين.
وفي هذا السياق، وبغرض تنوير الرأي العام، تواصلنا مباشرة مع عبد الرحمان، الذي نفى بشكل قاطع كل ما يتم الترويج له، مؤكدا أن أي صفقة أو مارشي يشارك فيه يتم في إطار قانوني صرف ووفق المساطر المعمول بها قانونية.
وأوضح المتحدث أن اشتغاله في مجال بناء المؤسسات التعليمية لا يقتصر على جماعة مولاي عبد الله فقط، بل يشمل مدنا أخرى بعيدة عن مدينة الجديدة، مبرزا أن هذا المجال أصبح بالنسبة له مهنة قائمة بذاتها راكم فيها تجربة وخبرة ميدانية عبر سنوات من العمل.
وشدد عبد الرحمان على أن المجال السياسي منفصل تماما عن نشاطه المهني، مؤكدا أنه يضع السياسة في مكانها والعمل في مكانه، ولا يقبل أي خلط بينهما، معتبرا أن ما يروج عنه مجرد بهتان وكذب لا يستند إلى معطيات دقيقة أو أدلة واقعية.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن خدمة الصالح العام تبقى أولوية، وأن النقاش العمومي يجب أن يقوم على الوقائع والشفافية، بعيدا عن الإشاعات وتصفية الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
يبقى الرهان الحقيقي اليوم هو تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار احترام القانون وحق المواطن في المعلومة، دون السقوط في منطق التشهير أو المساس بسمعة الأشخاص دون سند.
عن المؤلف
