أولا لا أحد ” كبير” و فوق القانون لأننا في دولة المؤسسات، وثانيا فمن يسلك في هذا الملف الذي أصبح حديث العام والخاص أسلوب “كم حاجة قضينا بتركها” فهو واهن في وقتنا الحاضر لأننا لا نعالج قضية بتركها بل بالبث فيها و معالجتها لكي لا نقع في السيبة و الفوضى..، عموما فقد أصبحت ظاهرة اجثثات أشجارالنخيل وإعدامها دون الالتزام بالمعايير والترتيبات المعمول بها في هذا ا المجال والقيام بالترامي عليها بالتحايل على القانون وممارسات يومية بالإقليم برمته، مما يفقده جماليته وتعريضه إلى المشاكل البيئية، وبعدم تقييده بالمغرب الأخضر في ظل الميثاق الوطني للبيئة الذي أكد صاحب الجلالة على الاهتمام بالبيئة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2009 والذي دعا فيه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة.
و لدا وجب من طرف السلطات المحلية والامنية بسيدي بوزيد فتح تحقيق والكشف عن اختفاء نخلتين من أمام مقهى ومطعم بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد في ملكية أحد الأشخاص النافذين بالمنطقة، مع وجود شبهة علاقة المقهى بهذا الاختفاء، وبتفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي “يعاقب على اجثثات الأشجار بدون وجه حق بمقتضى الفصلين 597 – 599، وينص الفصل 597 من القانون الجنائي المغربي أنه من أتلف مزروعات قائمة على ساقها أو نباتات تمت طبيعيا أو بغرس الإنسان بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية ما بين 200 و 250 درهم عن كل شجرة بشرط ألا يتجاوز مجموعة العقوبات الحبسية خمس سنوات.
كما ان صاحب هذه المقهي – الكبير عن القانون و السلطات المحلية و الامنية- سطا على مساحة خضراء و حولها الى محمية خاصة و نشر عليها الكراسي و الطاولات… فمن يحمي مرتكب هذه الجريمة في حق البيئة وجمالية المنتجع؟ ولماذا لا تتدخل السلطات المنتخبة والمحلية والأجهزة الأمنية وتطبيق الفصلين 597 – 599 من القانون الجنائي المغربي في حقه، ام انه كبير عن القانون وفي مناي من المسائلة و المتابعة القضائية…للحديث بقية.
عن المؤلف
