تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، بقلق بالغ واستياء عميق التصريحات الصادرة عن وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي داخل قبة البرلمان والتي طالت مكونات من المجتمع المدني، بشكل تعسفي ومجحف، عبر توجيه اتهامات عامة وخطيرة لجمعيات مدنية ناشطة في مكافحة الفساد دون تقديم أي حجج أو معطيات واضحة تدينها.
وإننا إذ نعتبر هذه التصريحات المسيئة انزلاقا خطيرا عن الضوابط الدستورية والأخلاقية التي يجب أن تحكم السلوك الرسمي داخل المؤسسات التشريعية، وانتهاكا صريحا لمبدأ قرينة البراءة واستقلالية القضاء ومحاولة مفضوحة لتحجيم أدوار المجتمع المدني وتكميم أفواه الجمعيات التي تشتغل باستقلالية في مراقبة تدبير الشأن العام ومحاربة الفساد والريع.
فقد كنا ننتظر من السيد وزير العدل ومن معه من البرلمانيين الذين يؤيدونه ان يشحذوا أدواتهم القانونية والدستورية والحقوقية للدفاع عن المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وأن يقنعوا نواب الأمة والرأي العام الوطني بجدوى هذه المقتضيات عبر مرافعة رصينة ومؤسسة على أرضية قانونية متينة إلا أننا صدمنا باللجوء إلى أساليب تهجمية ولغة متدنية تنتمي إلى القاموس الشعبوي البعيد عن مقومات الحوار المؤسساتي الرصين في محاولة مريبة لتحوير النقاش الجاد حول العدالة إلى تصفية حسابات مع جمعيات تشتغل في الميدان بكل مسؤولية وتجرد، فربط جمعيات مدنية بمحاكمات أو ادعاءات دون أي سند قانوني وفي غياب أحكام قضائية نهائية يعتبر تضليلا للرأي العام وإساءة لروح دولة القانون والمؤسسات كما يظهر نية مبيتة لضرب مصداقية العمل الجمعوي المستقل وتشويه صورته أمام المجتمع، وهو ما نعتبره مسا خطيرا بثقة المواطنين في جمعياتهم، وتهديدا لبنية المجتمع المدني كرافعة أساسية من روافع الديمقراطية والتنمية.
إن ما يجري اليوم ليس مجرد نقاش سياسي أو اختلاف في وجهات النظر، بل هو معركة وجودية حول طبيعة المغرب الذي نريد:
هل هو مغرب يحتضن صوت الجمعيات المستقلة والنزيهة التي تراقب وتحاسب؟ أم مغرب الصوت الواحد، حيث لا مكان إلا لمن يسبح بحمد الفساد ويخدم أجندات تضرب جوهر الديمقراطية وتفكك ما تبقى من الثقة بين المواطن والدولة؟
من هنا، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تعلن ما يلي:
●الادانة الشديدة للتصريحات الصادرة عن وزير العدل باعتبارها مسا خطيرا بمصداقية المجتمع المدني واستقلاليته ومحاولة بائسة لتكميم الأفواه الحرة.
● التحذير من توظيف المنابر الدستورية لتصفية الحسابات مع مكونات المجتمع المدني التي تلعب أدوارا وطنية نبيلة في فضح الفساد وحماية المال العام، بدلا من استثمار تلك المنابر لتقوية الديمقراطية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
●مطالبة وزير العدل إن كانت لديه معطيات موثوقة بخصوص أي خروقات أو جرائم أن يتقدم بها فورا إلى النيابة العامة بدل إطلاق اتهامات عشوائية تفتقد للسند القانوني وتثير الريبة في نوايا صاحبها.
●دعوة المؤسسة التشريعية والقضائية إلى ضمان الحماية القانونية للجمعيات المشتغلة في مجالات الرقابة والمساءلة.
●رفض أي استهداف سياسي أو إعلامي مغرض يمس بكرامتها ومصداقيتها.
●تجديد التأكيد على أن المجتمع المدني المستقل يشكل عنصرا أساسيا في التوازن الديمقراطي ولا يمكن تصور دولة الحق والقانون دون وجود جمعيات حرة وفاعلة تمارس أدوارها في التوعية والمراقبة والترافع من أجل مجتمع عادل ونزيه.
●دعوة كل القوى الحية والفاعلين المدنيين والحقوقيين إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن حرية العمل الجمعوي وصيانة مكتسبات المجتمع المدني من محاولات الاحتواء أو التشويه أو الإخضاع.
●دعوتها الحكومة والمؤسسات إلى فتح ورش حقيقي لمكافحة الفساد يشمل:
•تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
•إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات.
•اعتماد استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة.
•تعزيز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد.
•وقف الإفلات من العقاب، باعتباره ركيزة استمرار الفساد.
وفي الختام، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تؤكد أن مغرب المستقبل لا يمكن أن يبنى على التخوين والتشهير بل على الحوار والتعاقد المجتمعي وعلى الاحترام المتبادل بين المؤسسات والمجتمع المدني، فالجمعيات المستقلة لن تصمت ولن تتراجع عن أداء رسالتها مهما تعالت أصوات التهديد أو الترهيب لأنها كانت وستظل نبض الضمير الحي لهذا الوطن.
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.
عن المؤلف
