في سابقة بإقليم الجديدة، استنكرت مكونات نادي أم الربيع لكرة اليد بمدينة أزمور الطريقة التي يتم بها التعامل مع ملفه القانوني من طرف عريفية حديثة الالتحاق بالمقاطعة الحضرية، والتي – حسب ما أفاد به مسؤولو النادي – تتنصل من القيام بواجباتها وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، خاصة تلك المؤطرة بمقتضيات ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات.
وأكد رئيس النادي أن الجمعية الرياضية تتعرض لما وصفه بـ“تضييق ممنهج” ومحاولات لتصفية حسابات ضيقة، مشيراً إلى أن الموظفة المعنية أوكلت إليها مهمة معالجة الملف الإداري للنادي، غير أن الأمر تحول – حسب تعبيره – إلى عملية بلوكاج غير مبررة عطلت المسار القانوني للنادي بدعوى تعليمات قائدة المقاطعة .
وأضاف المصدر ذاته أن نادي أم الربيع لكرة اليد ليس جمعية حديثة العهد، بل يمتلك مسيرة رياضية تمتد لأكثر من خمسة وعشرين سنة، ساهم خلالها في تنشيط الساحة الرياضية محلياً وجهوياً، بفضل تركيبته الشابة التي قدمت خدمات جليلة للرياضة وأسهمت في تأطير عدد من الطاقات الشابة بالمنطقة.
وشدد رئيس النادي على أن ما يعيشه النادي من عراقيل إدارية يتنافى مع التوجهات الوطنية الداعية إلى تشجيع العمل الجمعوي والرياضي، خاصة في ظل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس التي تولي أهمية كبرى لقطاع الشباب والرياضة باعتباره رافعة أساسية للتنمية.
وفي هذا السياق، دعا رئيس النادي السلطات الإقليمية والمحلية كل من موقع مسؤوليته إلى التدخل العاجل من أجل رفع ما وصفه بالحساسية المفرطة في التعامل مع ملف النادي الواضحة أهدافه، المسطرة بالقانون الأساسي وله وصل قانوني طيلة مشواره الرياضي ، وتمكينه من حقه القانوني في استكمال مساطره الإدارية، حتى يواصل أداء رسالته في خدمة الرياضة والشباب، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى دعم الأندية والجمعيات الرياضية وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية…يتبع.
عن المؤلف
