طالب مستشار بجماعة لغديرة، في رسالة مفتوحة للمسؤولين بفتح تحقيق مسؤول فيما أسماه هدر للمال العام من طرف جمعية مدنية مهتمة بتدبير ماء السقايات العمومية، التي توجد في وضعية غير قانونية الأمر الذي يضع المكتب في وضعية مساءلة قانونية بعد تقديم أغلبية الأعضاء استقالتهم وفق ما حملته الشكاية، هذا وأردف المستشار الجماعي السيد – م . د – أن تسيير الجمعية تطغى عليه العشوائية وتبذير للمال العام، مما قد يتسبب في أضرار من شأنها إلحاق أضرار جسيمة وبليغة بحياة الساكنة التي خصها جلالة الملك بجملة من الحقوق والواجبات، بعد رصد أنابيب لمجرى المياه عرضة لاخطار أشعة الشمس مفتقرة لشروط السلامة المفروضة خصوصا والأمر يتعلق بمادة حيوية مرتبط بعيش الساكنة، مما يتطلب من السلطة المحلية وكل المصالح المتدخلة العمل على التصدي لهذه الاختلالات وتقويم كل اعوجاج خصوصا والأمر يتعلق بتحصيل المال العام، الذي عوض أن يتم استثماره لفائدة الساكنة المستفيدة من الماء الصالح للشرب، يتم صرف جزء كبير منه لقضاء مصالح شخصية لأحد أعضاء المكتب المسير للجمعية، موضوع التحقيق مطلب المستشار ممثل الساكنة المتضررة .
في دعوة صريحة منه للمسؤولين، بالنظر في الوضعية القانونية لجمعية التضامن بدوار الوطية لغديرة التي تسير بعضوين خارج القواعد القانونية، مما يعد ضرب صارخ للقوانين الجاري بها العمل وفق ظهير الحريات العامة، التي أفرد لها المشرع المغربي آليات قانونية وقضائية لمراقبة المال العام من خلال هيئات رقابية سبق وأن أنجزت تقارير محاسباتية زجت بالمتلاعبين إلى ما وراء القضبان .
هذا ومن المرتقب أن يحمل هذا الملف إجراءات قانونية سيتم مواكبتها في العدد القادم …يتبع.
عن المؤلف
