تعد القرارات الإدارية اهم القرارات التي تستخدمها السلطة الإدارية في التعبير عن إرادتها ابتغاء تحقيق مصلحة عامة ؛إلا انه يتعين عليها عند إصدارها لهذه القرارات ان تلتزم المشروعية وعدم الإضرار بمصلحة وسلامة المرتفقين وإلا تعرضت قرارتها للإلغاء او التعويض او هما معا ؛وفي هذا الباب سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في شخص منسقها بالجديدة ان راسلت عامل الجديدة بتاريخ 30مارس 2022 برسالة كان موضوعها إزالة محول كهربائي بالقرب من فندق المحطة الطرقية الجديدة لما يشكله من خطر على المرتفقين وقد ارفقت الرسالة بمحضر معاينة من طرف مفوض قضائي لدى المحكمة الإستئناف بالجديدة خصوصا ان النازلة تعد خرقا سافرا ومخالفة جسيمة للمقتضيات القانونية و يشكل تهديدا لارواح مرتفقي محطة المسافرين بالجديدة ؛وقد انتظرت الهيئة ردا من السيد العامل بصفته المسؤول الاول عن تنزيل السياسات العمومية بالإقليم ؛لكن رغم الانتظار الطويل لم تتلق ردا شافيا من ممثل عامل إقليم الجديدة ضاربا عرض الحائط توجيهات المؤسسة الملكية الاخيرة التي تنشد تخليق ادارة المؤسسات وجعلها في خدمة المواطنين والمواطنات من اجل سلم اجتماعي ينشده الشعب.وامام هذا التعنت رفعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب دعوة قضائية ضد عامل الاقليم لعدم استجابته برفع الضرر معتبرة عدم الرد هو شطط في استعمال السلطة وتعسف اتجاه هيئة وطنية ملتزمة بالدفاع عن المواطنين وكرامتهم .
عن المؤلف
