بناء على طلب المؤازرة المقدم لنا من طرف السيد: مصطفى بلحاج الحامل لبطاقة التعريف الوطبية رقم:MA69584والمصادق على صحة امضاءه بتاريخ:28 يونيو 2022،بعد التقدم بشكاية الى محكمتكم الموقرة بتاريخ:2022/06/16 والمسجلة تحت رقم:3211/3101/2022 . من اجل الضرب والجرح بواسطة السلاح الابيض لفائدة السيد: مصطفى بلحاج في مواجهة السيد: (م . ب) بصفته مستشار جماعي بجماعة سيدي علي بن حمدوش عمالة اقليم الجديدة. والتي احيلت على الضابطة القضائية للدرك الملكي بالجديدة، حيث تم الاستماع الى المشتكي وادلائه بشهادة طبية تتبث مدة العجز في:60 ستون يوما والاستماع الى شاهدين بخصوص الواقعة، إلى أن المشتكى به لم يتم الاستماع اليه ولا زال حرا طليقا رغم كل هذا مع العلم ان الواقعة وقعت امام مرآي ومسمع من الجميع.
لذا نطلب من السيد وكيل الملك اعطاء اوامره السامية الى الضابطة القضائية للدرك الملكي بالجديدة قصد احضار المستشار الجماعي المشتكى به واجراء بحث معمق في الموضوع والاستماع اليه وتقديمه الى محكمتكم الموقرة وعرضه على جلسة الحكم.
وعودة للموضوع فقد استغرب الراي العام المحلي بجماعة سيدي علي بن حمدوش لعدم تجاوب النيابة العامة بالجديدة لشكاية مواطن يقطن بدوار الحجاج بنفس الجماعة، تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الابيض تمخض عنه عجز بدني وجسماني حددت مدته الجهات الصحية في 60 يوما.
حسب الشكاية المرفوعة للنيابة العامة بالجديدة فإنها فصول القضية تعود الى تاريخ 22/6/2022 ، عندما شب حريق ليلا بمنزل عائلة المعتدي الذي يوجد بدوار الحجاج ، اذ لم يكن المعتدي سوى مستشار جماعي بمجلس جماعة سيدي علي بن حمدوش ويشغل منصب النائب الاول للرئيس ، الشيء الذي جعل اهل الدوار والدوايير المجاورة يهبون فرادى وجماعة من اجل الإغاثة وتقديم المساعدة للعائلة في اخماد الحريق وحصرها.
لم يكن يعلم الشخص المعتدى علية ان قدومه رفقة اهل الدوار لتقديم المساعدة ، سوف يجلب له المشاكل تتجلى في اعطاب بالغة بجسده على اثر الهجوم الذي تعرض له بالسلاخ الابيض من طرف المعتدي الذي استغل الظلام الحالك وانشغال الناس بعملية اطفاء الحريق ، ليصب جام غضبه على غريمه الذي يكن له الحقد والكراهية بسبب الانتخابات السابقة ، حيث انه انه وحسب الشهود الذي حضروا الواقعة فقد قام المعتدي بمباغتة المعتدى عليه وطعنه بالسلاح الابيض بمختلف اطراف جسده ، مما استدعى نقله على وجه السرعة الى قسم المستعجلات لانقاذه وتحديد مدة العجز في ستين يوما.
وحسب مصادر فان الرئيس الحالي لجماعة سيدي علي بن حمدوش قد دخل على الخط بخصوص هذه القضية ، لكون المعتدي يشغل النائب الاول للمجلس ويعتبر حليف وابن بار ومقرب من عائلة بن الشرقي منذ وقت طويل ، حيث تشير المصادر الى ان الرئيس قد تحرك عبر اتصالاته لمختلف الاجهزة المحلية والاقليمية من اجل طمس معالم وفصول القضية ، والتدخل لدى الجهات القضائية لتجنب عملية اعتقال صديقه ورفيق دربه المستشار المعتدي.
حسب القانون الجنائي الذي يقول بانه عند وجود شهادة طبية تفوق 23 يوم ، فان النيابة العامة تامر باعتقال المعتدي ووضعه تحت الحراسة النظرية وتقديمه في حالة اعتقال.
لكن ما لوحظ بخصوص هذه القضية فانه يطرح الكتير من الاسئلة والاستغراب في ظل التلاعب والتستر بحيتيات هذه القضية ، وطريقة التعامل معها وعدم اعتقال المعتدي الذي لايزال حرا طليقا بالمنطقة والجماعة متطاولا على المعتدى عليه ومتحديا اياه يعرض عضلاته ، معلنا للجميع بانه محمي بفضل سيده ورئيسه سي عبد الاله لفحل رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش الذي يهابه الجميع ويلبي طلباته.
خلاصة القول..من ترى من يحمي هذا المواطن المغلوب عن امره الذي تعرض للضرب والجرح والتنكيل في مواجهة المعتدي الذي يدعي هو الاخر السلطة والنفوذ
عن المؤلف
