جمعيات حقوقية وهيئات إعلامية مهتمة بملف التلميذة ضحية الاعتداء تسائل كولونيل الدرك بالجديدة ماذا يطبخ لاجودان متوح .
أثار ملف التلميذة ضحية الاعتداء الشنيع المحال على درك متوح من طرف النيابة العامة، الكثير من الأسئلة العريضة وعلامات استفهام كبرى حول تلكؤ قائد الدرك الملكي بمتوح في إحالة محضر واقعة الاعتداء على الجهات القضائية، بالرغم من شيوع أخبار باستهداف تلك التلميذة واسرتها على الظلم الجائر الذي لحقها من طغيان أسرة المعتدية التي تتشدق دوما ” بحماتها في العرس ” ومن زاوية الضابطة القضائية لدرك متوح الذي فشل حتى في استتباب الأمن والآداب العامة، فهل الأمر يتعلق بتوجيهات لقائد مركز الدرك الملكي من جهة نافذة أو مغذقة لإرضاء طرف على حساب حقوق التلميذة ضحية الاعتداء للمرة الثانية، في ظل زمن قطع معه المجتمع المغربي ومؤسساته التشريعية والقضائية والتنفيذية مع سياسة التماطل في ظل منظومة الواجبات والحقوق المنصهرة وقيم دولة الحق والقانون .
قائد مركز الدرك الملكي بخميس متوح الذي أصبح حديث الساعة بجولاته المكوكية وغيابه المستمر عن مكتبه بمقرالدرك وعدم الإهتمام بقضايا المواطنين الذين يفاجئون أثناء قضاء أغراضهم الإدارية بضياع وثائقهم وثائق السكنى نموذجا وقس على ذلك باقي الجوانب الإدارية الأخرى ، الذي ظل يتجرع معها المواطن المتوحي ، مرارة سوء التدبير بهذا المرفق الأمني الذي صار في حالة شرود من كل الإصلاحات الإجتماعية والتغيير المؤسساتي،الأمر الذي يدعو إلى القلق بما يتوجب من تدخل القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة ، الكولونيل المعروف بجديته وصرامته ، قبل تحول هذه المشاهد إلى مظاهر قد تترتب عنها احتجاجات هنا وهناك . ناهيكم عن السيبة وكل مظاهر الفساد المنتشرة بقلب النطاق الترابي لدرك خميس متوح بسبب انعدام الدوريات الأمنية المنتظمة التي فتحت الباب لبعض الخارجين عن القانون، ليعيثوا فسادا سبق من بيع وتجارة في كل أصناف الممنوعات لبعض المواقع الإلكترونية الإشارة إليها والتفصيل في مراميها .
ولخطورة الوضع الأمني وسوء التدبير وغياب تجويد الخدمات الإدارية بمركز الدرك، ينشد المواطن المتوحي نداءه للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة للوقوف سريعا على هذه المطبات التي تسيئ لوجه القيادة، حرصا على سريان القاعدة القانونية في سمو إلزاميتها وسلوكها وسريانها…يتبع.
