رئيس جماعة ازمور يقود حملة استخلاص انعشت مداخيل الجماعة وأصوات تطالب بإقالة أحد النواب لهذا السبب .

في خطوة جديرة بالاهتمام، تعكس روح المسؤولية في التدبير أقدم رئيس جماعة أزمور بسحب تفويض النائب الرابع الذي تخاذل في أداء مهامه، في استخلاص موارد الجماعة التي لطالما سعى إليها رئيس الجماعة في مناسبات عديدة ،و إستشعارا من رئيس جماعة أزمور، بأن توجيهاته المتكررة وتنبيهاته المتتالية لم يلتقطها المستشار المعني بالأمر ولم يعرها أدنى إهتمام ، وفق مهامه المنوطة به ، بخصوص ضرورة العمل على استخلاص الديون المترتبة والضرائب المحلية للرفع من مداخيل الجماعة، التي عانت كثيراً من ضعف المداخيل من ضرائب وديون، وأن استخلاصها يمكن الجماعة من الولوج والانخراط في مسلسل التنمية من خلال تمويل مشاريع وخدمات محلية ،للإسهام في تحسين جودة الحياة للساكنة ، بما يعزز التنمية المستدامة التي تفتقر إليها جماعة ازمور .
الأمر ا اضطر معها رئيس جماعة ازمور إلى المبادرة في رفع شعار التحدي ، بممارسة عملية التحصيل بنفسه وتحمل مسؤولية هذا القطاع الحيوي، رفقة موظفي الجماعة حيث عمل على قيادة حملة واسعة، منتظمة ومسؤولة وهادفة ، لاستخلاص تلك الموارد التي اثمرت نتائج إيجابية و مرضية تمثلت في تحصيل ما يناهز 163 مليون سنتيم في ظرف 10 أيام ،الأمر الذي استحسنته السلطات المحلية والمهتمين بتدبير الشأن العام المحلي .
ونظرا للإنعكاس الإيجابي على مداخيل جماعة ازمور ،يواكب رئيس الجماعة رفقة موظفين بالمصلحة، حملة مستمرة تواكبها حملات تحسيسية في اوساط المحلات التجارية والمؤسسات المستثمرة بهدف دفعهم لأداء كل ما بذمتهم لفائدة الجماعة والانخرط في مسلسل التنمية التي تسعى إليها جماعة ازمور .
وبالموازاة مع هذه الخطوة طالبت أصوات من داخل المجلس بالعمل على إقالة النائب المعني وتعويضه بنائب أكثر جدية وواقعية في القطاع للدفع بعملية التحصيل بصورة أجود .
هذا ويعد استخلاص المداخيل من الناحية الاقتصادية، اسهاما في تعزيز الاستقلال المالي للجماعة يدفعها إلى الانخراط في اوراش تنموية ما أحوج مدينة ازمور إليها ، بالنظر لتاريخها الضارب في عمق التاريخ بإرثها الثقافي ومجالها الجغرافي السياحي.