اسئلة عديدة تصاحب عملية تلقي أموال باسم فاجعة زلزال الحوز. وفعاليات سياسية بغطاء مدني بمدينة ازمور في قفص الاتهام .

لاحديث اليوم بين الساكنة والمهتمين من أبناء مدينة ازمور سوى عن المساعدات المالية التي تلقاها بعض الفعاليات السياسية ممن لهم موقع قدم بجماعة ازمور المغلفة بغطاء جمعوي والتي تناقلتها إحدى فيديوهات موثقة طفت على السطح بين مندد لهذه العملية التي تتم خارج الإطار القانوني، أسئلة كبيرة مصاحبة لهذه العملية المتزامنة مع العملية التضامنة الواسعة التي شهدتها اقاليم المملكة على ضوء فاجعة زلزال الحوز الذي خلف ضحايا بالعشرات.
مسألة التضامن الذي انخرطت فيه كل مكونات المجتمع المغربي في جمع المواد المطلوبة والأساسية لجبر ضرر المتضررين من الزلزال ، مسألة تبعث على الاطمئنان لبعدها النبيل في إرساء قيم التضامن ، لكن استغلال أحداث مأساوية للحصول على أموال بالداخل والخارج بطرق لاتحترم التوجه العام للدولة يعد أمر خطير ومنافي للقواعد القانونية خاصة بعد إصدار مؤسسات الدولة بعينها بلاغات رسمية أحدثث معها صندوق للدعم مخصص لضحايا الزلزال بحساب بنكي لقطع الطريق على المرتزقة .
الأمر الذي يدعو السلطات المختصة فتح تحقيق مع كل من تبث تورطه في عملية تلقي أموال خارج سياق بلاغ الدولة المغربية…يتبع.