موضوع قطع أشجار بساحة الحنصالي بالجديدة من طرف “نافذ” يعود الى الساحة من جديد

موضوع قطع أشجار من طرف نافذ بساحة الحنصالي بالجديدة يعود من جديد الى الساحة بعد عملية اللامبالاة التي تنهجها السلطات الاقليمية بالجديدة وعدم تجاوبها وتفاعلها مع شكاية في الامر، كانت قد تقدمت بها جمعية منتدى حديث الساعة بالجديدة بتاريخ 12 يونيو 2023 موجهة لعامل الاقليم، من اجل التدخل لإنقاذ ساحة الحنصالي بالجديدة التي عرفت عزوا متسلطا واغتصابا مرهبا تجلى في قطع واجتثاث مجموعة من الاشجار بالساحة التي كانت بالأمس واقفة وشاهدة على مجموعة من الامور الايجابية والفوائد التي كانت توفرها هذه الاشجار من جمالية واجواء ترفيهية وتنفسية للساكنة.
وقد كانت جمعية منتدى حديث الساعة قد تقدمت بشاكية في الموضوع موجهة للسلطات الاقليمية، شرحت فيها اهم الاسباب الغير القانونية التي ادت الى حدوث عملية الاغتصاب بحق اشجار ساحة الحنصالي، مبرزة في الشكاية حسب المعطيات وملابسات القضية تعود فصولها الى قيام أحد مستشاري جماعة الجديدة الى اتخاد مسلك غير قانوني في غياب دراسة للمصاواجماع وتواصل مع الساكنة بخصوص الساحة التي كانت تضم مجموعة كبيرة من الاشجار ومحوها.
وقد أكد كل مستشارو المعارضة للمجلس الحضري لمدينة الجديدة من خلال قراءتهم المتأنية لجواب الكتابي لرئيس المجلس الجماعي للجديدة على إرساليتهم السابقة في موضوع قطع الأشجار و تبين لهم مجموعة من الاختلالات في جواب رئيس الرئيس.
اذ أكدوا في مراسلتهم للرئيس جمال بربيعة ” انه في الجواب الكتابى أكد أن الجماعة توصلت بتاريخ 22 مارس 2023 بكتاب من ” احد الخواص صاحب مطعم” دون ذكر الاسم الكامل لما سميته “بأحد الخواص” ودون ذكر اسم المطعم وكأن الطلب الذي توصلت به الجماعة جاء ممضى من شخص غير معروف ودون هوية وان المطعم غير معروف وغير مرخص له من طرف الجماعة، فهل نعتبر هذا دفاعا عن ما سميته “بأحد الخواص” وإخفاء للحقيقة وضربا للحق في الحصول على المعلومات التي تعتبر من الحقوق والحريات المقررة بمقتضى الإعلانات الدولية والإقليمية ويحظى هذا بأهمية نوعية باعتباره يشكل احد الضمانات الرئيسية للشفافية ولتحقيق الحكامة الجيدة ولتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واضافت المعارضة في نفس المراسلة “في ذات السؤال الكتابي أنه خلال تتبع وقراءة مقالات الجرائد الالكترونية ومشاهدة الفيديوهات التي وثقت لهذه الجريمة البيئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر صورة للطلب الذي تقدم به احد الخواص صاحب المطعم تتضمن موافقة رئيس الجماعة على الأشغال موضوع الطلب وتحمل إمضاء وطابع الجماعة الشئ الذي لم يشر اليه في جواب رئيس الجماعة، ونعتبر موافقتك وإمضاءك ترخيص ضمني ونعتبره من الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبالتالي تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 14- 113، وانك وحدك تتحمل مسؤوليتها، كما انك لم تشر في جوابك إلى تواجد احد الأعضاء من أغلبيتك يشرف على وضع الحواجز الحديدية التابعة لمصالح جماعة الجديدة بموقع الساحة المتواجدة بزاوية شارع سوس وشارع محمد السادس وهذا فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وهذا خرق للقانون التنظيمي 14-113 خصوصا المادة 66 وبالتالي تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64.”
وتضيف المعارضة في رسالتها الى الرئيس ” وبالرجوع إلي محتوى الطلب كما جاء في جوابك (الموافقة له على قيامه بإصلاح الساحة المتواجدة بزاوية شارع السوس وشارع محمد السادس قبالة مطعم “ايمن مارينا” حيث سيقوم بتهيئة هذه القطعة بغرس بعض الأشجار وتزليجها بالكامل مع وضع كراسي لجلوس المارة إضافة إلى تعهده بصيانتها ووضع حارس لها)، فالأمر يتعلق بهبة وكل هبة يجب موافقة المجلس عليها الشى الذي لم تحترمه وهل نعتبر أن مالية الجماعة في وضعية إفلاس وأصبحت غير قادرة على تهيئة المجال الحضري للمدينة الذي هو من اختصاصها”، واعتبرت المعارضة ان هذا الحدث على عدم قدرة رئيس الجماعة على التواصل مع المرتفقين حيث أصبحت الجماعة غير قادرة على التفاعل مع محيطها ويتجلى ذالك في غياب التتبع المستمر واليومي لكل مرافق المدينة على مستوى كل تجهيزاتها وبنياتها التحتية وذلك راجع إلي غياب المداومة اليومية والأسبوعية على مستوى:
– مصلحة الأشغال والصيانة.
– مصلحة الشرطة الإدارية والسير والجولان.
– مصلحة التعمير والرخص.
– مصلحة مراقبة البناء.
– مصلحة المحافظة على البيئة.
– مصلحة التطهير الصلب والمساحات الخضراء.
الى ذلك فقد أكدت رسالة جوابية سابقة لرئيس جماعة الجديدة، إلى تقيدها بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، و قررت إحالة ملف اقتلاع الاشجار على القضاء من خلال دعوة محامي الجماعة إلى مباشرة المساطر لدى المحاكم المختصة”.
هذا اعتبرت عدد من الفعاليات المدنية والسياسية أن سكوت الجهات الرسمية و الغموض الذي يلف الواقعة/الجريمة اقتلاع الاشجاربساحة ااحنصالي، يطرح أكثر من سؤال و علامة استفهام حول الفاعلين تخطيطا، تقريرا، تنفيذا و مستفيدين…!!!
بهذا الخصوص تناشد جمعية منتدى حديث الساعة من جديد السلطات الاقليمية بالجديدة من اجل تحريك الشكاية والزام تطبيق القانون ومراعاة شعور واحاسيس الساكنة ثم ايضا فتح تحقيق بخصوص عملية استخراج الترخيص التي شابتها عدة شوائب وانحرافات غير قانونية.
خلاصة القول..
نذكر من جديد بان جمعية منتدى حديث الساعة بالجديدة ستظل تترافع على الملف متشبثة بحق الساكنة في الحفاظ على فضاءاتها الخضراء من اجل التمتع والاستمتاع به وتبقى ايضا رونقا وجمالية للمدينة..يتبع.