هناك من يحارب البناء العشوائي لما له من اضرار طبيعية ووقائع غير سليمة تسيء الى منظومة التعمير بشكل عام، كما تمس ايضا حقوق المواطن البسيط والعادي الذي يغامر في الاول لكن بعد ذلك يقع بين انياب تماسيح تعود لسماسرة البناء العشوائي مصاصي دماء الفقراء الذين يسلبون لهم اموالهم بطرق استفزازية ومشينة.
من جهة اخرى هناك الطبقة المسؤولة التي تعتبر نفسها الحارس الامين والراعي الصادق في حماية وتنفيذ القانون بشكل جاد على كل الممارسين والمضاربين والمزايدين والمشجعين لهذه الظاهرة، بعد ان لوتت الرؤية الحضارية التي يتمناها كل مواطن غيور ومتطلع الى احياء ومدن وقرى ومساكن تستجيب للتطلعات الحديثة البعيدة عن العشوائية التي غالبا تتفرخ بها نمادج لا تصلح لا لنفسها و لمجتمعها ولوطنها.
يتجلى الحديث هنا حول جماعة هشتوكة بإقليم الجديدة، تعتبر كنمودج واضح ومهم يعري ويفضح مفهوم شعار محاربة ظاهرة البناء العشوائي ، حيث حسب مصادر من عين المكان فان جل المناطق والدواوير التابعة لنفوذ تراب الجماعة، قد عرفت انتشارا واسعا للبناء العشوائي من خلال خروقات وتجاوزات وتواطؤات كبيرة جمعت بين السلطة المحلية ومستشارين جماعيين بالإضافة الى تقني يشتغل بنفس الجماعة.
هذا الثلاثي الذي تشكل اضاف اليه سماسرة مختصين في البيع والشراء في الاراضي والبقع الارضية، كما تسخرت لهم قوة مدنية تتكون من اعوان سلطة من مقدمين وشيوخ من اجل متابعة جل العمليات بتكتم وحزم، حيث ان المستشارين الجماعيين المذكورين يقومون بعدة ادوار من بداية اول خطوة في عملية البناء العشوائي الى نهايتها، يتكلفون ايضا باستخراج التراخيص بمساعدة التقني المكلف بالجماعة ثم عملية تزويد الاشغال بمواد البناء وجلب المستخدمين والعمال واتمام كل اجراءات البناء ليلا.
خلاصة القول…اذا كانت هذه الظاهرة قد استفحلت بشكل كبير بجماعة هشتوكة..من المسؤول اذن…اليس قائد قيادة هشتوكة يعتبر المسؤول الاول عن هذا الوضع الذي عم حتى وصل الى المناطق القريبة من الساحل البحري…منها سيدي بونعايم (داوار الضاية) الذي تفرخت به مباني عشوائية كتيرة فوق أراضي الدولة و الغريب هو تسليم شواهد الربط بالكهرباء من طرف المصالح المختصة بالجماعة بدون التقيد بضوابط القانونية كشهادة الملكية…
الى متى سيبقى هذا الوضع ساريا في ظل عجز وصمت المسؤولين المحليين والاقليميين بالجديدة… يتبع.
