رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش المطعون في شرعيته بإقليم الجديدة…يستنجد برئيس الحكومة

اظن ان الامر قد اصبح اليوم واضحا ومقنعا اكثر مما مضى بالنسبة لقضية المستشار البرلماني والرئيس الحالي لجماعة سيدي علي بن حمدوش، بعد كلمة المحكمة الدستورية النهائية والفاصلة قريبا بهذا الملف الذي اثار ضجة واسعة على الصعيد المحلي والجهوي والوطني، بعدما استغرق بين المد والجزر والمماطلة والتستر من طرف مسؤولين تربطهم علاقة قوية مع المطعون به، فصول هذه القضية لم تكن قضية عادية كباقي القضايا المعروضة على القضاء الشيء الذي جعلها محل راي واهتمام واسع بالساحة المحلية والوطنية، بسبب خطورة الأفعال المرتبطة بملف هذه القضية الناتج عن فبركة وتزوير وتسهيل عملية قبول ملف الترشيح لشخص يحمل حكما قضائيا نهائيا يمنعه من الترشح للانتخابات لمدة ولايتين تنتهي بسنة 2027.
ملف هذه القضية يحمل بين طياته أبشع واندل الصفات اللاخلاقية في احترام القانون والانضباط بفصوله وعدم احتقاره او التلاعب به، هو ملف مشحون براتين الغطرسة والتعالي والحقد والكراهية والانتقام من اجل تحقيق أهداف رخيصة وبخيسة لن تدوم ولن تنفع مهما طال الزمن أو قصر، لان الحق يعلى ولا يعلى عليه وسيكون مصير كل منتقم جبار محفوفا بالفشل والانهزام، مهما كانت التدخلات والضغوطات من اجل طي واقبار ملف هذه القضية من طرف مجموعة من الوسطاء السياسيين الفاسدين ، حفاظا على ماء وجه المستشار البرلماني الفاقد للشرعية المنتمي لعائلة تسعى الى الاستمرار والخلود بكراسي التسيير، لكن قوة القانون ونضال الأحرار الشرفاء قد شكلت سدا مانعا امام مناوراتهم ومخططاتهم الظالمة والحقيرة التي تناصر الباطل وتحارب الحق من اجل الحصول على سخاء وبدخ.
خلاصة القول إن مجريات ملف هذه القضية يعود بنا إلى زمن السيبة والغطرسة واستغلال النفوذ، من اجل الضغط على الضعفاء وإسكات كل نفس حرة ثائرة ضد العقليات المتحجرة الجاثمة على القلوب بفعل إجرامها وافعالها الشيطانية واللاإنسانية.
كل هذا يبقى خير دليل على اننا لا زلنا بعيدين كل البعد من اجل بلوغ النضج السياسي والأخلاقي، لمسايرة ومواكبة هذا العصر الذي أصبح يفرض شروطا موضوعية وواقعية تتجلى في الوعي والارتقاء بالمستوى الإنساني والفكري والثقافي، لبناء مغرب يسوده العدل والكرامة والحرية والديمقراطية الحقة../.