اظن ان الامر قد اصبح اليوم واضحا ومقنعا اكتر مما مضى بخصوص قضية المستشار البرلماني عن اقليم الجديدة والرئيس الحالي لجماعة سيدي علي بن حمدوش عبد الاله لفحل، بعد كلمة القضاء النهائية والفاصلة في هذا الملف الذي استغرق بين المد والجزر برفوف المحاكم المتسلسلة وقتا من الزمن، هذه القضية لم تكن قضية عادية كباقي القضايا الشيء الذي جعل منها محل راي واهتمام واسع بالساحة المحلية والوطنية، بسبب خطورة الأفعال المرتبطة بفصول هذه القضية الناتج عن فبركة وتستر وفتح المجال للترشيح لشخص يحمل اوزارا ثقيلة سببها احكام قضائية نهائية تمنعه من التقدم للترشيحات تحت اي مبرر.
ملف هذه القضية يحمل بين طياته أبشع واندل انواع صفات الحكرة والتمييز، ايضا مشحونة ببراثيين الحقد والكراهية والانتقام من ساكنة جماعة سيدي علي بن حمدوش التي تعد مملكة محصنة لعائلة مقربة من اصحاب القرار سواء بالإقليم او خارجه، من اجل ان يبقى اسم عائلة لفحل حاضرا بكل قوة ونفوذ لتحقيق الأهداف الرخيصة والبخيسة التي لن تدوم ولن تنفع مهما طال الزمن أو قصر.
هذا التواطؤ وهذا التستر المبالغ فيه من اجل حماية عبد الاله لفحل وابقاءه ضمن الكتلة المسيرة للشأن العام المحلي والوطني، ما هو الا هروب الى الامام والضحك على دقون الراي العام الذي بات يعلم الحقيقة بخصوص تواجده وعدم عزله من المجالس التي انتخب بها اخيرا خلال انتخابات 2021، لان الحق يعلى ولا يعلى عليه وسيكون مصير كل جبار ومتعال على القانون محفوفا بالفشل والانهزام مهما كانت المبررات والتدخلات والضغوطات من اجل طي ملف هذه القضية من طرف مجموعة من الوسطاء السياسيين الفاسدين، حفاظا على ماء وجه العائلة والاستمرار في حمايته كحليف إلى حين انتهاء ولايات المجالس الحالية التي ينتمي اليها.
ختاما، إن مجريات هذه القضية التي تعود بنا فصولها إلى زمن السيبة والغطرسة واستغلال النفوذ وتحقير أحكاما قضائيا صادرة باسم جلالة الملك، و الهدف هو الضغط على الضعفاء والبسطاء وإسكات كل صوت حر ثائر ضد العقليات المتحجرة الجاثمة على القلوب بفعل إجرامها وافعالها الشيطانية واللاإنسانية، مما يدل على اننا لا زلنا بعيدين كل البعد من الوعي والنضج السياسي والأخلاقي في مسايرة ومواكبة هذا العصر الذي أصبح يفرض شروطا موضوعية وواقعية تتجلى في الوعي والارتقاء بالمستوى الإنساني والفكري والثقافي ، لبناء مغرب تسوده الكرامة والحرية والديمقراطية الحقة.
كيفما كان الحال خلاصة القول فما بني على باطل فهو باطل وحتما ستسقط كل ورقة يابسة خاوية لا جدوى منها… واملنا في حكم عادل ومنصف للمحكمة الدستورية لطي هذا الملف بصفة نهائية.
