حديث المساء… جماعة سيدي علي بن حمدوش..هل هي محمية خاصة..ام وحدة ترابية عامة.

توجد اليوم جماعة سيدي علي بن حمدوش بدائرة ازمور اقليم الجديدة، بين مفترق الطرق بعد تركيع غاشم وظالم استغرق 4 عقود من الزمن، بسبب أسلوب الاحتكار والاستفراد بالكرسي بقوة المال والنفوذ لعائلة تنتمي الى عقليات متعنتة تربت على الجهل والقمع والتزوير والنصب والطاعة والولاء للمسؤولين الاقليميين المتعاقبين على راس الاقليم، من اجل الحماية والتلدد في زرع الخوف وفرض الهيمنة والسيطرة على ساكنة المنطقة، مما تسبب في انتشار واسع للفساد والخراب والتدمر طالت الحقوق والنهب المفرط للمال العام.
جماعة سيدي علي بن حمدوش اليوم على موعد مع التاريخ ومع الحق في استرجاع عزتها وكرامتها وحريتها، هذا الموعد سيكون من خلال تحرير هذه المحمية الخاصة بعائلة لها نفوذ قوي وسلطة كبيرة وكلمة مسموعة لا يمكن رفض طلباتها او تأجيلها، مما زادها قوة وبطشا في التمسك والحفاظ على المحمية والاستمرار في تسييرها بكل حرية وطمانينة وبدون خوف.
لقد كانت الفرصة سانحة خلال الاستحقاقات الانتخابية 2022 الاخيرة، من اجل تحرير هذه المحمية من يد الجبروت واعادتها الى نفوذ الدولة حتى تنعم بالحرية والحقوق والمساواة بعيدا عن الحكرة والاستقواء، لكن بسب الغش والتزوير والتمييز وعدم تنفيذ القانون من طرف السلطات المركزية او الاقليمية بالجديدة، قد حال دون تحقيق ذلك بعدما سمحت هذه الاخيرة الابن المدلل لعمالة الجديدة، المستشار البرلماني الحالي ورئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش “سيدي” عبد الاله لفحل بالتقدم للانتخابات التشريعية 2021 رغم توصلها بنسخة لحكم قضائي نهائي صادر عن محكمة النقض بالرباط، يتعلق بمنعه من الترشيحات لفترة ولايتين تنتهي بسنة 2027 ، مما حتم على هذه الجماعة بأن تبقى مرهونة إلى الأبد على يد خارجين عن القانون.
هذا الاجراء المنافي للقانون الذي ساد المحطة الانتخابية السابقة 2021 بجماعة سيدي علي بن حمدوش، يتحمل مسؤولياتها السلطات الاقليمية بالجديدة لانها تبقى كطرف مشارك في خلط الأوراق بهذه الجماعة، لكي تبقى محمية تابعة لعائلة بن الشرقي بدون منازع او منافس، في تحدي تام لكل القوانين والنصوص المنظمة لهذا القطاع الذي يعد بقرة حلوب بنتفعون من حليبها ولحمها الى ما لا نهاية.
خلاصة القول..بقوة القانون سوف لن تبقى جماعة سيدي علي بن حمدوش، تحت سلطة الاشخاص الممنوعين من التسيير وتحمل المسؤولية بسبب احكام قضائية، لان الامل قوي عند سكان الجماعة بوجود ثقة كبيرة بملك البلاد جلالة الملك محمد السادس القاضي والراعي الاول بهذا البلد السعيد، و في المحكمة الدستورية حارسة القوانين، من اجل التدخل لانقاذ الجماعة من الحكرة والاحتكار السياسي والاجتماعي والاقتصادي…

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الهيئةالوطنيةلحمايةالمال العام والشفافيةتطالب بفتح تحقيق حول ماليةفدراليةالنقل المدرسي

وضعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب ، شكاية بين أيدي السيد الوكيل ...