نشرت يوم امس جريدة الكترونية مقالا ضعيفا وركيكا تنقصه المعلومات الدقيقة والحقائق الوقائعية، بخصوص مجريات وحيثيات اعتقال صحفي ومجموعة من الاشخاص بتراب جماعة سيدي علي بن حمدوش ، على يد الفرقة القضائية التابعة لجهوية الدرك الملكي الكائن مقرها بالجديدة.
وحسب المقال الذي نشرته هذه الجريدة الالكترونية يوم امس، فقد اشارت فيه الى ان سبب اعتقال الصحفي قد جاء بسبب محاولات ابتزازه المتكرر لرئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش الذي يوجد في وضعية غير قانونية بمنصبه، وهو ما يتنافى مع حقيقة هذا الامر ومجرياته الواقعية التي يعود سببها الاصلي الى كون ان المسؤول عن احدى المقالع المختصة في استخراج وتسويق الحصي والاحجار بدوار لمحرك بجماعة سيدي علي بن حمدوش، قد قام بوضع شكاية مباشرة لدى النيابة العامة بالجديدة يشتكي فيها بكونه قد تعرض لعملية ابتزاز من طرف الصحفي المذكور رفقة بعض الاشخاص من سكان الدوار والمنطقة، مما عجل بالنيابة العامة بالجديدة الى وضع كمين لهؤلاء الاشخاص عن طريق رجال الدرك بالجديدة ، الذين باغتوهم بإحدى المقاهي بمركز جماعة سيدي علي بن حمدوش متلبسين بتسلم مبالغ مالية من طرف المسؤول عن المقلع، حيث انهم قد اعتقلوا واقتيدوا جميعا الى المقر الجهوي للدرك الملكي بالجديدة ووضعهم تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم امام النيابة العامة بعد اتمام اجراءات الاستنطاق والتحقيق.
هذه الحقائق الواقعية لهذا الموضوع الذي بسببه اعتقل الصحفي بجماعة سيدي علي بن حمدوش، التي تزكيه وترفع عنه اللبس المحيط به، كما تعطيه ايضا طابع الدقة والتنوير المؤكد الذي يجب ان يتلقاه الراي العام المحلي والوطني بدون تزييف او التواء.
كما هو معروف فان هذه الجريدة الالكترونية التي يشرف عليها شخص يعد فاقدا لكل الشروط الاخلاق المهنية والاخلاقية في ممارسة هذه المهنة النبيلة، حيث طبل بالعلالي لرئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش الفاقد للأهلية بحكم قضائي قطعي، ولمع صورته من اجل الرضى و الحصول على بعض الفتات والامتيازات المادية، كما ان بعض المصادر تشير الى ان بطائق الصحافة وشواهد العمل اصبحت في متناول الجميع بسبب مدير هذه الجريدة الالكترونية “لنا العودة في تحقيق خاص”، بدون استثناء في تحدي تام لا بجديات المهنة وضوابطها القانونية.
خلاصة القول لقد شكل هذا المقال الصادر يوم امس بهذه الجريدة الالكترونية جدلا واسعا في صفوف الاعلاميين والمتتبعين للشأن المحلي والشارع الجديدي ، بسبب عدم الاحترافية ونقص في المعلومات خلال تقصي الحقائق وتحريرها وتدوينها بطريقة عبثية ، ثم يعد ايضا تزييفا لحقائق الموضوع وتغليطا للراي العام المحلي والوطني.
