رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش يعطي انطلاقة اشغال باسم عامل اقليم الجديدة.

باسم الله مجراها ومرساها، هكذا اذن انطلق مشروع تهيئة وتزفيت طريق تربط دوار سيدي حمو بمركز سيدي علي بن حمدوش على يد رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش، بحضور اعضاء المجلس الجماعي وبعض الساكنة وغياب لافت لفعاليات المجتمع المدني والمنابر الاعلامية المحلية والجهوية.
لكن الملفت للنظر بخصوص هذه المبادرة الفريدة من نوعها، لانها لا تدخل في اطار البرتوكول والاعراف المعتمدة ببلادنا منذ زمن بعيد، حيث ان جل التدشينات او الانطلاقات الرسمية للاشغال المرتبطة بمشاريع الدولة تبقى من اختصاص المسؤول الاقليمي الاول او من ينوب عنه ، في اطار الشكليات المعروفة وطنيا.
يذكر ان رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش المطعون في انتخابه والمحكوم بحكم قضائي الذي يجرده من عضويته ، قد اقدم صباح اليوم على الركوب على عملية اشغال لاتربطه اية صلة بها لا من قريب او من بعيد ، لانها تدخل في اطار اعادة الهيكلة المبرمجة بالجماعة ، تنجزها وزارة الاسكان والتعمير ومؤسسة العمران وبعض الشركاء الاخرين ، تهم البنية التحتية والصرف الصحي وتبليط الازقة والشوارع لاحياء الخربة والكوحل والدغوغي ولافيراي وسيدي حمو ، حيث انه قبل انطلاق هذه العملية المتطفل عليها ، فقد جند رئيس الجماعة مرتزقته والسائرين على دربه من اجل بناء الخيمة المعلومة وتزيينها بالاعلام وتجهيزها، واطلاق حملة واشاعة مغرضة وسط الساكنة عن طريق ” الحياحة”، تفيد بان عامل صاحب الجلالة على اقليم الجديدة سيشرف شخصيا على اعطاء انطلاق عملية اشغال تهيئة الطريق الرابطة بين دوار سيدي حمو ومركز سيدي علي بن حمدوش ، الشيء الذي جعل الكتير من المواطنين ينساقون وراء هذه الاخبار ويصدقونها ، لكن صباح اليوم الاتنين 20-6-2022 فوجىء الحاضرين رغم انهم قليلون بغياب عامل الاقليم ورجال السلطة المحلية ، من اجل اعطاء انطلاقة الاشغال على يد رئيس الجماعة وبعض اعضاءه.
يذكر انه قبل شهر كان الرئيس المذكور قد سلك نفس الاسلوب عند بداية الاشغال بتجزئة فدان المنزه بنفس الجماعة، بحضور ممثل السلطة المحلية بجماعة سيدي علي بن حمدوش وبعض اعضاء المجلس ، حيث انه قد سلك نفس النهج الذي يسلكه كبار المسؤولين في التعامل مع مثل هذه الامورلاي عملية من الاشغال.
ان موضوع هذا الرئيس الحالي لجماعة سيدي علي بن حمدوش ووجوده الغير القانوني في تحمل المسؤولية، وكذلك فزاعاته وشطحاته وتجاوزاته وتلاعباته وركوبه على قضايا ليست من اختصاصه، تفيد بانه فعلا يملك حصانة قوية ونفوذ كبير يجعله في مناى عن كل تصرفاته المنحرفة، التي اصبحت تسيء الى مفهوم دولة الحق والقانون وتضر به، كما تشير ايضا باصابع الاتهام باتجاه السلطات الاقليمية بالجديدة التي لاتزال توفر له الحماية المطلقة والغطاء الفولادي لاجل اللعب والتمتع بكل حرية وبدون محاسبة او مساءلة، وخير دليل عن تحيزها لصالحه هو صمتها وخجلها وعجزها في تنفيذ قرار العزل بحقه بسبب حكم قضائي نهائي صادر بحقة يمنعه من الترشح لفترة ولايتين تنتهي بسنة 2027.
نحمل المسؤولية الكاملة للسلطات المركزية بالرباط وعلى راسها وزارة الداخلية الوصية عن القطاع ، نحمل ايضا السلطات الاقليمية بالجديدة لانها تعتبر طرف مهم في هذه الموضوع نظرا لارتباط مجموعة من رؤساء اقسام العمالة ، فيما يخص عملية التستر والتواطؤ وتسخير كل الوسائل من اجل حمايتة واعطاءه المزيد من الفرص والامتيازات للتلاعب بقضايا الناس ونهب المال العام.
خلاصة القول…ان ما قام به رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش صباح اليوم يعتبر اهانة وحكرة ووصمة عار على جبين كل منافق ومخادع وخائن لله وللوطن وللملك.