جمعيات للنقل المدرسي بجماعة سيدي علي بن حمدوش..50 مليون سنتيم كمنحة من الجماعة في مهب الريح

ان كل ما يؤمن به المواطن هو اقرار القانون وجعله اداة حادة في وجه المتعنتين والخارجين عن نفوذه بأقنعة مزيفة او تحت عدة مسببات منها ما هي مرئية ومنها ما هي مضروبة وملتوية يحميها المال وقوته وجبروته.
لا زلنا نعيش بمدينة الجديدة حالة مستغربة ومستفزة ومقلقة للغاية، في ظل تناغم وتطبيل الدولة المغربية بجل خطاباتها بكونها قد نجحت في ترسيخ مفهوم دولة الحق والقانون، وانها ايضا قد قلصت واستطاعت ان تحد من الامتيازات الاستثناءات الممنوحة للبعض من الشعب دون غيرهم بسبب الزبونية والمحسوبية.
هذه الحالة التي ثارت ضجة بإقليم الجديدة، بطلها شخص من دوي السلطة والنفوذ كان قد ترشح للانتخابات الاخيرة بقوة المال والنفوذ رغم انه ممنوع من الترشيح لها بأحكام قضائية.
يبقى هذا الشخص الذي لا يؤمن بالقانون ولا يعترف به، هو الرئيس الحالي لجماعة سيدي علي بن حمدوش، حيث انه ما ان تربع على كرسي الرئاسة بالمجلس بتحايله على القانون ، حتى كشر انيابه في وجه المال العام وسار يخطط ويفصل كيفما يشاء دون سند قانوني في ظل وجود مجلس ضعيف اغلب اعضاءه ليست لهم دراية او تجربة بميدان التسيير، فقد قام بوضع مقربين منه على راس جمعيات خاصة بالنقل المدرسي التي تاسست السنة الفارطة ولم تتمم بعد سنتها الاولى، فقد خصص لهذه الجمعيات الخاصة بالنقل المدرسي منح مالية من ميزانية الجماعة برسم 2022-2023 تقدر ب 500 الف درهم ، بعدما تدخل الرئيس لدى المجلس الاقليمي الذي يعتبر عضوا بمجلسه من اجل استقدام حافلات متوسطة وكبيرة ومنحها لها لنقل المتمدرسين من القرى والبوادي المحيطة بالجماعة.
الغريب في امر هذه الجمعيات الحديثة التأسيس والتي لا يحق لها الحصول على الدعم الا بعد مرور سنة على الاقل عن تاريخ التأسيس والمنفعة العامة، كما انها ايضا على اثر توصلها بالدعم المالي الكبير من ميزانية الجماعة، فمن المفروض عليها تخفيض ثمن الانخراط بالنسبة للتلاميذ ومراعاة ظروفهم الاجتماعية، لكن هذه الجمعيات التي يسيرها رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش قد فرضت مبلغا ماليا يقدر ب 120 درهم لكل تلميذ منخرط، مما يطرح السؤال عن الدعم الممنوح من اجل خدمة المواطن والتخفيف من اعباءه، وقد يعتبر هذا الاجراء ثقل على اباء واولياء التلاميذ الذين يعانون الفقر و الهشاشة و يرون فيه على انه مبالغ فيه لكون هذه الجمعيات تحظى بدعم مالي من المال العام ولا يحق لها ان ترفع سقف مبلغ الانخراط على المنخرطين.
مما اصبح يدر على هذه الجمعيات اموالا طائلة خارجة عن اطار القانون، كما ان الشارع بسيدي علي بن حمدوش يتسائل هل رئيس الجماعة لا يزال يتربع على كرسي رئاسة دار الطالبة بجماعة سيدي علي بن حمدوش منذ سنين واعوام، رغم ان القانون يمنع ذلك حيث ان وزير الداخلية كان قد اصدر خلال مارس الماضي دورية الى الولاة والعمال يحثهم فيها على منع رؤساء الجماعات من الانخراط بالجمعيات او ترؤسها.يتبع….؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تلاميذ مدرسة سيدي علي كانوا على موعد مع اليوم الوطني للسلامة الطرقية .

تحت شعار ” كلنا راجلون فلغير سلوكنا” حلت جمعيات المجتمع المدني بمدرسة سيدي علي ، ...