مرة أخرى تتحرك آلة التخريب والدمار التي تقودها عناصر مافيا النهب الرمال والغابوي بجماعة سيدي علي بن حمدوش في مشهد يكاد يعود بنا إلى زمن (السيبة) لما كانت الأمور موكولة لمنطق الفوضى وسيادة قانون الغاب الذي يبيح العبث وممارسة الفساد بشتى أنواعه من دون أدنى خجل أو حياء… هذه السلوكات وبالرغم أنه لم يعد لها مجال في دولة الحق والقانون ومرفوضة، فإنها ما تزال وبكل أسف تستمد استمراريتها من بعض العقليات ذات التوجه التخريبي القائم على ممارسة النهب الغابوي والرمال مع اعتماد أساليب العنف والتهديد في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى استنزاف الثروة الغابوية والرمال وتعريضها للمصير الأسوء،وإذا كان من شهادة حق يجب الإدلاء بها في الوقت الراهن بخصوص وضعية المنطقة، فهو الموقف الثابت الذي تتحلى به بعض الأ صوات المناهضة والمنددة لهجمات هؤلاء الأباطرة بالوسائل المتاحة رغم كونها على قدر كبير من التواضع والبساطة ومع ذلك فالتدخلات موفقة وناجحة وطبيعي أن يضيق الحبل حول أعناق الناهبين ويكثفون من حملاتهم العدوانية على المنطقة…الوضع لم يعد مقبولا بعد أن وصل إلى هذا الحد من المواجهات، وحري بالدوائر المعنية محليا وإقليميا أن تدرك حقيقة المنحى الذي يمكن أن يأخذه هذا الملف في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، والحال أن المواجهة باتت مفتوحة مع عناصر من ذوي السوابق في الفسادالانتخابي والأخلاقي … نتمنى ألا يظل الموضوع مجرد محطة للتأمل بقدر ما نسعى إلى إجراءات ردعية وعملية تنهي هذا النوع من الفوضى وتوقيف المتورطين في أعمال النهب والتخريب الذي له انعكاسات مباشرة على ميزانية جماعة سيدي علي بنحمدوش التي تتأثر ماليتها بفعل تراجع المداخيل كمعيار تنبني عليها برمجة المشاريع وتنفيذها لفائدة الساكنة، وتنذر بوقوع كارثة بيئية خطيرة في غياب تام لجن المراقبة والتتبع و الدرك البيئي، لمعرفة مدى احترام المستفيدين من هذا الريع دفنر التحملات ؟
