حد السوالم…انتقائية وعشوائية في محاربة احتلال الملك العمومي 3/8

محسن عبد المولى.

أظهرت السلطات بالمدينة عجزا واضحا في تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي التي انطلقت بمختلف ربوع المغرب ، حيث اصطدم تدخل السلطات ب”فيتو” المنتخبين ،الشيء الذي أفرغ هذه العملية الوطنية من المحتوى لتختم بعودة الظاهرة وهي أكثر حدة وتجديدا وإبداعا بالمدينة،رغم تعدد القوانين المتعلقة باستغلال الملك العمومي، فإن خروقات تشهدها المحلات التجارية، باحتلالها أجزاء تمتد إلى الشوارع المختصة أصلا لوقوف السيارات، ناهيك عن الاحتلال العشوائي الذي يحدثه الباعة المتجولون والذي تحول إلى كابوس دفع الكثيرين إلى بيع منازلهم والانتقال بعيدا بحثا عن السكينة والهدوء، السلطات تتفرج وكل جهة ترمي الكرة في مرمى الجهة الأخرى، فالسلطة المحلية تتثبت بدور الأمن، فيما الأخير يحملها الاختصاص، القوانين التي تنظم استغلال الملك العمومي البلدي ، تمتح من ظهائر بعضها يمتد إلى سنوات الاستعمار، وأخرى تم تحيينها وإصدارها في عهد الاستقلال، لكن رغم وضوح القانون وتنظيم استغلال الملك العمومي بدقة، غلا أن الاحتلال عير القانوني يكاد عاما، سيما بالمدن الكبرى، رخص استغلال الملك الجماعي العمومي المؤقت، تنصب على تحديد شروط هذا الاستغلال بدقة، وتحذر في الآن نفسه من أي تجاوز، يمكن أن يقع تحت طائلة إلغاء الترخيص دون أن ينجم عن ذلكم أي تعويض. ويشار في الرخصة التي تمنح إلى المقاهي والمطاعم، على موقع الملك العمومي، لوضع الكراسي والطاولات أمام واجهات المقاهي والمطاعم والمؤسسات المشابهة، وذلك حسب التصميم الموقعي ورخصة التهيئة المصادق عليهما من قبل المصلحة الجماعية المختصة طبقا لقوانين التعمير، كما أنه يلزم أن يترك المستفيد مسافة مترين ونصف من الرصيف للمارة بشكل دائم، ولا يمكن الترخيص باحتلال الأرصفة التي يقل عرضها عن مترين ونصف، و بالنسبة إلى مساحات الرصيف التي يتجاوز عرضها خمسة أمتار، فإن القانون يسمح باحتلال الملك العمومي فيها، في حدود نصف مسافة العرض، أي مترين ونصف، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الترخيص مساحة عرض واجهة المحل التجاري، كما لا يسمح بإغلاق الأبواب أو الأقواس أو المداخل، إذ تعد ارتفاقات عمومية، لا يسري عليها الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، وبعيدا عن المساحة فإن المشرع قنن أيضا أوقات استغلال الملك العمومي وحدد تواريخ أداء رسوم الاستغلال، كما ألزم المستغل بالحرص على عدم إزعاج الجوار سواء من قبل الزبائن أو مستخدمي المؤسسة، كما منع استعمال مكبرات الصوت، أو الموسيقى الصاخبة، أو الفرق الموسيقية و الغنائية، أو وضع جهاز التلفاز أو الطبخ داخل المساحة المرخص بها أو في جوانبها، إذ لا يجب أن تسمع الموسيقى من داخل المحل، وكل مخالفة لهذه المقتضيات تعرض المستغل إلى الإنذار في المرة الأولى وإلى سحب الرخصة في المرة الثانية. وحث المشرع على المحافظة على الملك العمومي، بإلزام المستفيد بالحفاظ عليه وصيانته وحراسته ونظافة محيطه الطبيعي وتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار التي يمكن أن تقع، وفي حال مخالفة المقتضيات القانونية و الشروط المحددة لاستغلال الملك العمومي، فإن هناك مقتضيات زجرية تنتظر المستفيد، والتي ينبغي إثباتها بمحاضر معاينة تنجزها المصالح الجماعية المختصة، وتبدأ بالإنذار لتنتهي بسحب رخصة الاحتلال ورخصة الاستغلال طبقا للقوانين الجاري بها العمل مؤقتا أو نهائيا من قبل رئيس المجلس الجماعي . والجماعات المحلية لها كامل الصلاحية في إلغاء وسحب رخصة الاحتلال المؤقت في حال وجود منفعة عامة تقتضي ذلك، وأيضا في حال مخالفة المستغل لمقتضيات كناش التحملات، ثم كذلك في حال تهيئة الطرق والممرات والأرصفة الموجودة بالملك العمومي المرخص باستغلاله.

يتبع … فمن سيحل لغز تهميش الدواوير …؟

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

معرض الفرس بالجديدة… شركة الامن الخاصSPS في الموعد و على العهد باقية و مستمرة

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و تحت شعار “الفرس والتنميةالمستدامة”، نظمت الدورة ...