عدم التحقيق في “ابتلاع” مقهى “كبير” لنخلتين بسيدي بوزيد يطرح أكثر من سؤال؟

أولا لا أحد “يكبر” أو يعلو على القانون لأننا في دولة المؤسسات، وثانيا فمن يسلك في هذا الملف الذي أصبح حديث العام والخاص أسلوب “كم حاجة قضينا بتركها” فهو واهن في وقتنا الحاضر لأننا لا نعالج قضية بتركها بل بالبث فيها و معالجتها لكي لا نقع في الخطأ و الفوضى…،
عموما فقد أصبحت ظاهرة اجثثات الأشجار وإعدامها دون الالتزام بالمعايير والترتيبات المعمول بها في هذا ا المجال والقيام بالترامي عليها بالتحايل على القانون وممارسات يومية بالغقليم برمته، مما يفقده جماليته وتعريضه إلى المشاكل البيئية، وبعدم تقييده بالمغرب الأخضر في ظل الميثاق الوطني للبيئة الذي أكد صاحب الجلالة على الاهتمام بالبيئة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2009 والذي دعا فيه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة، وكدا الكشف عن اختفاء نخلتين من أمام مقهى ومطعم بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد في ملكية أحد الأشخاص النافذين بالمنطقة، مع وجود شبهة علاقة المقهى بهذا الاختفاء.
وبهذا الصدد طالبت الرابطة المغربية للإعلام والبيئة بتفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي “يعاقب على اجثثات الأشجار بدون وجه حق بمقتضى الفصلين 597 – 599، وينص الفصل 597 من القانون الجنائي المغربي أنه من أتلف مزروعات قائمة على ساقها أو نباتات تمت طبيعيا أو بغرس الإنسان بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية ما بين 200 و 250 درهم عن كل شجرة بشرط ألا يتجاوز مجموعة العقوبات الحبسية خمس سنوات…” وجددت الرابطة إلى استدراك هذا التأخر في متابعة هذه الجريمة البيئة، خصوصا وأن تدخل المجلس الجماعي أصبح في عداد المستحيل في هذه الفترة التي يغلب عليها الحسابات السياسية أكثر من البعد البيئي.
من يحمي مرتكب هذه الجريمة في حق البيئة والمنتج؟ ولماذا لا تتدخل السلطات المنتخبة والمحلية والأجهزة الأمنية وتطبيق الفصلين 597 – 599 من القانون الجنائي المغربي في حقه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مولاي المهدي الفاطمي على رأس لائحة الوردة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة بدائرة الجديدة

صباح يوم السبت 27 فبراير2021 وبالمقر االعام لحزب الإتحاد الإشتراكي بحي الرياض بالرباط وبحضور ادريس ...