تحقيق … أين وصلت فضيحة شيكات المنتجع الراقي بإقليم الجديدة؟

قبل البدئ:
بلغ إلى علم الجميع بمدينة الجديدة والإقليم ما مفاده أن المسؤولة عن الإعلام والتواصل بإدارة منتجع شهير سياحي أقدمت مؤخرا من تلقاء نفسها على تسليم شيكات بنكية لترجمتها إلى قفف وتوزيعها على الأسر الفقيرة في إطار دعم المعوزين بالمساعدات الغذائية.
في زمن جائحة كورونا مسؤولة عن التواصل داخل منتجع سياحي راقي بإقليم الجديدة ضد التوجه العام لحكومة جلالة الملك…
من مصادر متطابقة أن المسؤولة عن التواصل داخل منتجع سياحي راقي بإقليم الجديدة، في فضيحة مدوية و في سابقة من نوعها وصل صداها إلى كل المسؤولين بالإقليم والذين فضلوا عين “الميكة ” وسلكوا أسلوب الصمت أمام هذه الفضيحة لأن بطلتها  ذات علاقات عنكبوتية …؟ فما قامت هذه المسؤولة من توزيع اعتمادات مالية كبيرة بواسطة شيكات على بعض مقاولات إعلامية بالجديدة وازمور، قصد توزيعها على بعض الأسر الفقيرة في مدينتي الجديدة وأزموريخالف الصواب وضد التوجه العام لحكومة صاحب الجلالة التي اتخذتها لتفعيل إجراءات الحجر الصحي ولتطويق ومحاصرة وباء كورونا المستجد والمساهمة في التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي فرضها الحجر الصحي على رعايا أمير المؤمنين.
دعم المنتجع خارج صندوق الجائحة الذي أسسه صاحب الجلالة...
فإن ما قامت المسؤولة الإدارية بالمنتجع المذكور اثار مجموعة من ردود الأفعال من فعاليات المجتمع المدني بالمدينتين، حيث اعتبر هؤلاء الخطوة التي قامت بها كان لابد لها وأن تمر عبر قنوات السلطات المحلية بكل من الجديدة وأزمور.
المساءلة القانونية والتهمة ممارسة الإحسان العمومي دون ترخيص…
بأن مرور المسؤولة عن التواصل عبر القنوات سالفة الذكر «المقاولات الإعلامية ” أثار القيل والقال علما أن مثل هذه الخطوات في الفترة الحالية من مؤسسة سياحية رائدة وضعها في قفص الاتهام. فكان يجب على إدارة المنتجع ان تضخ هذا المبلغ المالي الكبير عبر القنوات القانونية او السلطات المحلية مما اعتبره رجال القانون خطأ فادحا قد يجر هذه المسؤولة ومعها إدارة المنتجع الى مساءلات قانونية. وحسب متتبعي الشأن القانوني، فإن المسائلة القانونية لن تقتصر على الجهة المانحة فحسب، بل ستمتد حتى الى المقاولات الاعلامية التي قامت بصرف الشيكات في حسابها دون المرور عبر الجهات المختصة، فهل من اختصاصاتها ممارسة الإحسان العمومي وفقا لمقتضيات القانون رقم أ-أ الصادرفي أ من شعبان أ (أ أكتوبرأ)؟
فضيحة شيكات المنتجع لتوزيعها على فقراء تنفجر…
افتضح أمر هذه المقاولات، لما تطرقت مقاولة إعلامية يوجد مقرها بمدينة أزمور في تدوينة على موقعها التواصلي الإعلامي بما يفيذ إشرافها على توزيع قفف على ساكنة ازمور على اساس الدعم المالي التي توصلت به من إدارة المنتجع بالجديدة لمواجهة جائزة كورونا قدر في ثلاثون ألف درهم بحسب التدوينة، وتشكر من خلالها المنتجع بعد توزيع أ قفة على المعوزين بازمور بقيمة أ درهم للقفة الواحدة ما يعني أن القيمة الإجمالية بلغت حوالي 3 ملايين بمدينة ازمور.
المنتجع يدافع عن “ريع المقاولات “ ويتوعد…
خلافا لكل التوقعات، وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر توضيحات من إدارة المنتجع المذكور لتفسير ما تم تداوله عبر صفحة الشخص المذكور، أطلت علينا إدارة المنتجع ذاته ببلاغ رسمي تنفي فيه ما تم تأكيده من قبل المنتمي إلى الجسم الصحفي المذكور بل وهددت بمتابعة متداولي هذا الخبر الذين قاموا بنشر هذا الخبر الذي يتطرق إلى كيفية توزيع الإعانات للأسر الفقيرة بأزمور بواسطة مقاولة إعلامية، في الوقت الذي كان لزاما عليها أن تسلك مثل هذه الأمور عبر قنوات الرسمية أو الجمعيات المعنية بالخدمات الاجتماعية… و نود أن نهمس في أذن إدارة المنتجع المعني.. بأن من ينبغي متابعته هو من قام بتأكيد توزيع أ قفة على الأسر الفقيرة بمدينة أزمور وأكد على أن هذه العملية تمت بعدما قدمت إدارة المنتجع دعما لهذه الإعانات (وشهد شاهد من أهلها)، عوض تهديد الشرفاء الذين يحملون هم فضح الفساد والمفسدين بالإقليم والذين كان همهم توضيحات من الإدارة حول ما تم نشره على صفحة صاحبهم المعلوم، وحتى إن كان ما زعمه هذا الأخير فالمسطرة القضائية ينبغي أن يتم تحريكها ضد هذا الأخير الذي يبقى المصدر الرئيسي لهذا الخبر الذي تم تداوله والذي أحدث ضجة داخل الأوساط الدكالية بكل من أزمور والجديدة، بل إن من اعتبر الأمر على أنه حملة انتخابية سابقة لأوانها، في فترة حرجة تعرف انتشارا لوباء كوفيد 19 
على سبيل الختم …

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

” وبما أن عمليات التوزيع تدخل في إطار اختصاصات السلطات العمومية ولاسيما إشراف السلطة المحلية داخل النطاق الترابي لمدينة ازمور نتساءل:
• هل هذه المقاولة الإعلامية لها الحق في الحصول على ذلك الغلاف المالي من طرف إدارة قطب السياحة بالمغرب؟
• ثم هل تم احترام مبدأ التسلسل الإداري وإخبار السلطات الإقليمية بهذه المبادرة والمخول لها رسمية توجيه الدعم حسب الحاجة وإذا كان أمر التوزيع تختص فيه تلك المقاولة الإعلامية؟
• فهل عملية التوزيع احترمت القاعدة القانونية المعتمدة وفق التوجيهات الرسمية والتي تستهدف بالأساس الأرامل والمطلقات والفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد؟
فلهذه الأسباب وغيرها نطلب من المسؤولين فتح تحقيق مسؤول في مجريات هذه الافعال حفاظا على التماسك الإجتماعي لجبهتنا الداخلية وحتى لا يتم استغلال هذه الظرفية لأغراض شخصية تمس في العمق آهداف التضامن الإجتماعي المعبر عنها من طرف مؤسسات الدولة، وإعطاء أوامركم لرجال السلطة التابعة لترابها المقاولات المعنية التي تسلمت شيكات المنتجع للتحري في الموضوع، ليبقى تساؤلنا المحير:
• فهل مرت هذه المساعدات عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية أم لا؟
• وهل بالفعل الإدارة المعنية استردت مبالغ الدعم من مقاولتين؟ أم أنه مجرد سلوك لذر الرماد في العيون…
مادامت مؤسسة ضخمة سياحية كان أولى أن يتم ضخ مساعداتها المالية في صندوق تدبير جائحة كورونا الذي أسسه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أو أن تضخ في حساب الجمعية الإقليمية لرعاية الشؤون الاجتماعية…

يتبع…