يطالب مهنيو قطاع السقي بالتنقيط بإسقاط مذكرته الوزارية ”المشؤومة و يهاجمون ‘أخنوش’

أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “عزيز أخنوش” مذكرة يوم الخميس 19 دجنبر الماضي تحت عدد 2410، والتي عممها على مختلف المديريات الجهوية لوزارة الفلاحة بمختلف ربوع المملكة والمتضمنة لإجراءات وتعديلات جديدة على برنامج السقي بالتنقيط الذي انطلق العمل به منذ سنة 2015 وينتهي بمتم سنة 2020، فأثارت زوبعة كبرى وقوبل برفض شعبي عارم بمختلف مناطق المغرب.
وعلى غرار باقي المناطق المغربية انتفضت الشركات الصغرى والمتوسطة بدكالة المنخرطة في هذا البرنامج الطموح الذي يدخل في إطار الورش الوطني الفلاحي الكبير المغرب الأخضر وعموم مهنيي قطاع السقي بالتنقيط معبرة، في بلاغ ناري توصل موقع “الجديدة24” بنسخة منه، عن رفض الشركات وعموم المهنيين بدكالة القاطع لمضمون هذه المذكرة المجحفة والتي تلزم الفلاح البسيط الموجه إليه أساسا هذا البرنامج الملكي الواعد بأداء نصف مصاريف تجهيز البقعة بآليات السقي بالتنقيط مسبقا دون مراعاة الظروف الإجتماعية والمادية للفلاحين المستهدفين من البرنامج والذين يعانون من الفقر والحاجة وعجزهم عن الأداء، الشيء الذي يهدد برنامج ملكي طموح وواعد بالفشل والوأد -على حد تعبير البلاغ-
وشددت الشركات وعموم مهنيي قطاع السقي بالتنقيط على أن الإصرار على تطبيق وتفعيل بنود هذه المذكرة “الغريبة” سيجهض برنامج وطني طموح وسيكون سببا مباشرا في إفلاس المئات من الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة وسيرمي بالآلاف من العمال إلى الشارع ويقود أبنائهم وأسرهم إلى التشرد، ناهيك عن الأضرار المادية الجسيمة التي ستلحق شركات بيع مواد وآليات السقي بالتنقيط والركود الذي سيشهده قطاع المهندسين الطبوغرافيين والذي انتعش بشكل واضح مع اعتماد هذا البرنامج، مطالبين وزارة الفلاحة باحترام الاتفاقية التي بموجبها انخرطت الشركات في هذا البرنامج الوطني الذي يدخل في إطار المخطط الأخضر والذي ينتهي بنهاية سنة 2020 واحترام كذلك العقدة المبرمة بين الفلاح المستفيد من البرنامج والشركة الوسيط خصوصا وان الشركات سبق وتعهدت للفلاحين المستفيدين بإعفائهم من الأداء منذ انطلاقة البرنامج سنة 2015 إلى يومنا هذا.
ودعا بلاغ الشركات وعموم مهنيي قطاع السقي بالتنقيط بدكالة السيد وزير الفلاحة إلى التراجع الفوري عن هذه المذكرة والتي تضرب في العمق برنامج المخطط الأخضر الذي أعلن عن صاحب الجلالة الملك “محمد السادس” نصره الله الموجه أساسا للنهوض بأوضاع الفلاحين الصغار و تحقيق تنمية فلاحية والحفاظ على الأمن الغذائي وترشيد استعمال الماء والحفاظ على الثروة المائية، مثيرين انتباه المسؤولين إلى أن مذكرة وزير الفلاحة لا تساير التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال المتضمنة في الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة والداعية إلى الاهتمام ومساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال حث مصالح الدولة والأبناك ومختلف المتدخلين والفاعلين على تمويل مشاريعهم وخلق دينامية وحركية والدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام.

Related posts

Leave a Comment